آبل

توصلت شركة آبل والحكومة الإندونيسية إلى اتفاق ينهي الحظر المفروض على بيع هواتف آيفون 16 في البلاد منذ خمسة أشهر، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويأتي هذا الاتفاق بعد نزاع بدأ في أكتوبر الماضي، عندما رفضت إندونيسيا منح التصاريح اللازمة لإطلاق هواتف آيفون 16 بسبب عدم التزام آبل بمتطلبات التصنيع المحلي.

وبموجب الاتفاق، ستستثمر آبل مليار دولار في إندونيسيا، وهو مبلغ كبير مقارنةً بالالتزامات السابقة التي كانت تبلغ 10 ملايين و100 مليون دولار، والتي كانت الحكومة قد رفضتها في وقت سابق.

من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة التفاهم رسميًا هذا الأسبوع، على أن تصدر وزارة الصناعة التصاريح المطلوبة لبدء بيع هواتف آيفون 16 “في أقرب وقت ممكن”، وفقًا لما أفادت به بلومبرغ.

إضافة إلى الاستثمار المالي

تعهدت آبل بتدريب المواهب المحلية في مجالات البحث والتطوير، بهدف تمكين الإندونيسيين من تطوير البرمجيات وتصميم المنتجات الخاصة بهم، وهو ما يتماشى مع أحد المطالب الرئيسية للحكومة التي تسعى لتعزيز قدرات البحث والتطوير في البلاد.

يشمل الاتفاق خطة لإنشاء مصنع في جزيرة باتام مخصص لإنتاج أجهزة التتبع AirTags الخاصة بشركة آبل، حيث ستتولى شركة Luxshare، أحد موردي آبل، تشغيله. ومن المتوقع أن يساهم المصنع في إنتاج حوالي 20% من إجمالي أجهزة AirTag على مستوى العالم.

إضافة إلى ذلك، ستقوم آبل بإنشاء منشأة تصنيع أخرى في مدينة باندونغ القريبة من العاصمة جاكرتا لإنتاج ملحقات إلكترونية أخرى.

سيتم تخصيص جزء من الاستثمارات لدعم أكاديميات آبل، التي تهدف إلى تزويد الطلاب الإندونيسيين بمهارات تقنية متقدمة، مثل البرمجة. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر بلومبرغ أن آبل لا تخطط حاليًا لتصنيع هواتف آيفون في إندونيسيا.

يعتبر هذا الاتفاق بمثابة انتصار للرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، الذي وافق على عرض آبل الاستثماري البالغ قيمته مليار دولار بعد مفاوضات مكثفة.

أسفر النهج الحازم الذي اتبعته الحكومة الإندونيسية عن جذب استثمارات ضخمة من إحدى كبرى الشركات التقنية العالمية، مما يسهم في دعم أهداف البلاد الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي بدلاً من الاكتفاء بدور السوق الاستهلاكي.

ويكتسب رفع الحظر عن هواتف آيفون 16 في السوق الإندونيسية أهمية خاصة، لا سيما في ظل تباطؤ مبيعات آيفون في الصين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل لا تعد من أكبر خمس شركات هواتف ذكية في إندونيسيا، مما يجعل السوق الإندونيسية فرصة واعدة لها للنمو.