تستعد شركة أبل لتجنب غرامة محتملة وأمرًا من الاتحاد الأوروبي بشأن خيارات المتصفح على هواتف آيفون، وذلك بعد أن أجرت تغييرات استجابةً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحد من سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ومن المتوقع أن تُغلق المفوضية الأوروبية، التي بدأت تحقيقًا في مارس من العام الماضي بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، تحقيقها في بداية الأسبوع المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.
أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها
من أن تصميم “أبل” لشاشة متصفح الويب على أجهزة آيفون قد يمنع المستخدمين من الانتقال إلى متصفح أو محرك بحث منافس.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد توترات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض غرامات على الشركات الأميركية.
يحدد قانون الأسواق الرقمية قائمة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف تسهيل انتقال المستخدمين بين الخدمات الإلكترونية المتنافسة مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الأصغر للتنافس.
وتكون هذه الشركات عرضة لغرامات قد تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية على المستوى العالمي وفقًا لهذا القانون.
وأفادت المصادر بأن قرار المفوضية بإغلاق التحقيق في بداية الأسبوع المقبل سيتزامن مع فرض غرامات على شركتي “أبل” و”ميتا” لانتهاكهما قانون الأسواق الرقمية، إلى جانب أوامر للامتثال للتشريعات.
في القضية الثانية ضد “أبل”، يتساءل المنظمون عما إذا كانت الشركة تفرض قيودًا تمنع مطوري التطبيقات من إبلاغ المستخدمين بالعروض المتاحة خارج متجر تطبيقات “أبل” بشكل مجاني.
أما قضية “ميتا”، فتتعلق بخدمة الاشتراك الخالية من الإعلانات التي أطلقتها الشركة في أوروبا في نوفمبر 2023، والتي تعرضت لانتقادات من المنافسين والمستخدمين، حيث أكد المنظمون أن الشركة يجب أن توفر خيارات بديلة مجانية.
