قدّمت شركة “أبل” الأميركية، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، طلباً رسمياً للاستئناف على حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، والذي يلزمها بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها المعمول بها داخل متجر التطبيقات الشهير التابع لها، “App Store”. ويأتي هذا التطور في إطار المعركة القضائية المستمرة بين “أبل” وشركة “Epic Games”، المطورة للعبة الشهيرة “فورتنايت”، وهي معركة بدأت منذ سنوات ووضعت سياسات “أبل” في دائرة الضوء من قبل الجهات القضائية والرقابية على حد سواء.
الحكم الأخير صدر عن محكمة استئناف أميركية
ويطالب شركة “أبل” بالسماح للمطورين بإضافة روابط أو أزرار داخل تطبيقاتهم على “App Store”، تمكّن المستخدمين من الوصول إلى وسائل دفع خارجية بعيداً عن نظام الشراء المدمج في المتجر الذي تفرض عليه الشركة عمولة. وتُعد هذه الخطوة ضربة قوية لطريقة تشغيل “أبل” لمتجر التطبيقات، والذي يعد أحد مصادر دخلها الرئيسية، إذ تحصل من خلاله على عمولات تصل عادة إلى 30% من عمليات الشراء داخل التطبيقات.
لكن في أعقاب هذا الحكم، ردت “أبل” بمحاولة قانونية لتعطيل تنفيذ القرار من خلال التقدم بطلب رسمي للاستئناف، بحجة أن الحكم قد يؤدي إلى إرباك المستخدمين ويشكل خطراً على خصوصيتهم وأمانهم الرقمي. كما ترى الشركة أن السماح بالتعاملات المالية خارج إطار متجرها قد يؤدي إلى انتهاكات أمنية أو تسريبات بيانات المستخدمين، وهو ما تعتبره تهديداً لمعايير الجودة التي تسعى للحفاظ عليها في بيئة “iOS”.
كانت “Epic Games” قد رفعت الدعوى القضائية في عام 2020
بعد أن تم حظر لعبتها “فورتنايت” من متجر “App Store” بسبب قيامها بإضافة نظام دفع خاص بها داخل اللعبة لتفادي دفع عمولات “أبل”. واعتبرت “Epic” أن “أبل” تستغل موقعها المهيمن بشكل غير عادل وتفرض شروطاً تقييدية على المطورين تخنق الابتكار وتحدّ من حرية السوق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القضية رمزية في الجدل الدائر حول ممارسات الشركات الكبرى وسيطرتها على الأسواق الرقمية.
وفي سياق موازٍ، أشار خبراء قانونيون إلى أن المعركة بين “أبل” و”Epic Games” قد تخلق سابقة قانونية تؤثر في الطريقة التي تدير بها شركات التكنولوجيا متاجر التطبيقات، وربما تعيد تشكيل نموذج العمولات الذي تتبعه شركات مثل “أبل” و”غوغل”. كما يمكن أن تمنح هذه القضية دفعة لجهود تنظيمية أوسع، سواء في الولايات المتحدة أو حول العالم، للحد من نفوذ الشركات الكبرى في الاقتصاد الرقمي.
تتجه القضية نحو جولات قانونية إضافية
تبقى أعين المستثمرين والمطورين والمستخدمين على تطوراتها، لما لها من تأثير محتمل على طريقة استخدام التطبيقات وتنزيلها والدفع مقابل محتواها مستقبلاً. هل سيتغير نموذج عمل “App Store” جذرياً؟ أم ستنجح “أبل” في الحفاظ على سيطرتها؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في الإجابة عن هذا السؤال.
في تطور جديد يتعلق بالنزاع القانوني بين شركة “أبل” والسلطات القضائية الأميركية، قدمت الشركة رسميًا طلب استئناف ضد الحكم الصادر بحقها الأسبوع الماضي، والذي وُصف بأنه يمثل ضربة لسياساتها التجارية داخل متجر التطبيقات “App Store”. وبحسب تقرير نشره موقع “The Verge” المتخصص في شؤون التكنولوجيا، فإن القرار القضائي اعتبر بعض قواعد “أبل” المتعلقة بمتجر التطبيقات مناهضة للمنافسة.
القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس قد أصدرت حكمًا يُلزم “أبل”
بإجراء تعديلات فورية على سياساتها، تحديدًا تلك المتعلقة بفرض عمولات على المعاملات المالية التي تتم خارج نظام الدفع الخاص بالمتجر. ونص القرار على ضرورة إزالة كافة القيود التي تفرضها الشركة على المطورين بشأن عرض روابط الدفع الخارجية داخل التطبيقات، مما يتيح للمستخدمين خيار استخدام وسائل دفع بديلة خارج نطاق متجر “App Store”.
ورغم معارضة “أبل” الصريحة للقرار، إلا أنها التزمت بتطبيقه فور صدوره، حيث قامت بتحديث سياسات متجر التطبيقات الأسبوع الماضي كنوع من الامتثال الأولي. إلا أن الشركة لم تتراجع عن موقفها القانوني، وأعلنت في الوقت ذاته عن نيتها تقديم طعن على القرار، وهو ما فعلته رسميًا هذا الأسبوع عندما أرسلت إشعارًا قانونيًا بذلك.
ويشير خبراء إلى أن إجراءات الاستئناف قد تستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يتم البت فيها، مما يعني أن الوضع الراهن سيظل قائمًا إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة. وخلال هذه الفترة، يُسمح للمطورين بإضافة روابط خارجية داخل تطبيقاتهم تُوجه المستخدمين إلى منصات دفع بديلة، الأمر الذي يُعد تحولاً ملحوظًا في نظام “أبل” المغلق الذي لطالما سيطر على كل جوانب عمليات الشراء داخل التطبيقات.
ويأتي هذا النزاع القضائي في سياق ضغوط متزايدة تتعرض لها شركات التكنولوجيا الكبرى من جهات رقابية في مختلف أنحاء العالم، تسعى إلى تعزيز مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار. وتُعد القضية الحالية إحدى أهم محاولات تنظيم العلاقة بين شركات التقنية العملاقة والمطورين والمستهلكين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التطبيقات والخدمات الرقمية.
ويُتوقع أن يُتابع المطورون والمستخدمون على حد سواء مجريات هذه القضية باهتمام كبير، نظرًا لما قد تحمله من تغييرات جوهرية في شكل التعاملات داخل المنصات الرقمية. وإذا ما تم تثبيت الحكم القضائي، فإن تأثيره لن يقتصر على “أبل” فقط، بل سيمتد ليشمل كامل صناعة التكنولوجيا، وربما يُشكل سابقة قانونية تدفع باتجاه إعادة النظر في كيفية تنظيم متاجر التطبيقات حول العالم.
