تم إدراج شركة هواوي الصينية ضمن قائمة الكيانات الأميركية قبل عدة سنوات، وهو إجراء أدى عمليًا إلى منع الشركة من التعامل مع أي كيانات أميركية. هذا التصنيف يعكس توترات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين، ويرتبط بمخاوف تتعلق بالأمن القومي والتجسس، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن هواوي قد تشكل تهديدًا بسبب علاقاتها المحتملة بالحكومة الصينية.
وفي تطور جديد في هذا الملف، أصدرت القاضية آن دونيلي، من المحكمة الجزئية الأميركية في بروكلين، حكمًا قضائيًا يقضي بضرورة محاكمة شركة هواوي على خلفية اتهامات جنائية وُجهت إليها. هذه الاتهامات تأتي في إطار تحقيقات أوسع تتناول ممارسات الشركة التجارية والتقنية داخل السوق الأميركية وخارجها.
سبق أن حاولت هواوي الطعن في لائحة اتهام فيدرالية وُجهت إليها، حيث اتهمتها السلطات الأميركية بمحاولة سرقة أسرار تقنية من منافسيها الأميركيين. هذه الاتهامات تشير إلى أن هواوي كانت تسعى للحصول على معلومات تقنية حساسة بطريقة غير قانونية لتعزيز موقعها التنافسي في سوق التكنولوجيا. وتعكس هذه القضية حدة المنافسة الكبيرة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، والتي لا تقتصر فقط على الابتكار، بل تمتد إلى قضايا الأمن الصناعي وحماية الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهامات أخرى موجهة لهواوي تتعلق بتضليل البنوك والمؤسسات المالية حول طبيعة نشاطاتها التجارية في إيران. وفقًا لتقارير صحفية، منها تقرير نشره موقع “androidheadlines”، فإن الشركة زعمت أنها لم تكن تعمل في إيران بينما كانت تمارس أعمالًا هناك بشكل فعلي، مما يعد انتهاكًا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. هذه الاتهامات تزيد من الضغوط القانونية والسياسية على الشركة، وتبرز أهمية الالتزام بالقوانين الدولية واللوائح الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحساسة.
تجدر الإشارة إلى أن إدراج شركة هواوي على قائمة الكيانات الأميركية يعني أن الشركات الأميركية ممنوعة من بيع أو نقل أي منتجات أو خدمات إلى هواوي دون الحصول على ترخيص خاص من الحكومة الأميركية. هذا الأمر أثر بشكل كبير على هواوي، خصوصًا في مجال توريد المكونات التكنولوجية التي تعتمد عليها في صناعة أجهزتها مثل الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات.
يأتي هذا التوتر في سياق حرب تجارية وتقنية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى كل من الدولتين إلى تعزيز هيمنتها في قطاع التكنولوجيا المتقدمة مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية. وتعد هواوي من أكبر الشركات الصينية التي استثمرت بشكل مكثف في هذه المجالات، مما يجعلها طرفًا محوريًا في هذه المواجهة.
في النهاية، ما تواجهه شركة هواوي من اتهامات وإجراءات قانونية يعكس تصاعد الخلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ويتناول مسائل تتعلق بالأمن القومي، الملكية الفكرية، والامتثال للعقوبات الدولية. هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشركة وقدرتها على العمل في الأسواق العالمية، كما أنها تؤكد أن التكنولوجيا الحديثة ليست مجرد ساحة للتنافس التجاري فقط، بل هي أيضًا ساحة معركة سياسية وقانونية دولية.
نشأت قضية شركة “هواوي” من الادعاءات المتعلقة بسيطرتها على شركة “سكاي كوم” التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، حيث جادل المدعون الأميركيون بأن “سكاي كوم” كانت بمثابة ذراع إيرانية لشركة “هواوي”. ووفقًا لهذه الادعاءات، قامت “سكاي كوم” بتحويل أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي، ما أثار شكوكًا كبيرة حول تورط “هواوي” في عمليات مالية مشبوهة.
على الرغم من أن “هواوي” حاولت الدفاع عن نفسها والدفع ببراءتها من 13 تهمة من أصل 16 تُوجه إليها، إلا أن القاضية دونيلي رأت أن هناك أدلة كافية تشير إلى تورط الشركة في عمليات ابتزاز من أجل تعزيز مكانتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة دلائل تُشير إلى تورط “هواوي” في سرقة أسرار تجارية وارتكاب عمليات احتيال مصرفي، مما يجعل الشركة تواجه تهمًا جنائية جدية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الرابع من مايو عام 2026، في مواجهة قانونية حاسمة بين “هواوي” والحكومة الأميركية.
يُذكر أن “هواوي” كانت في السابق تُعتبر لاعبًا ثانويًا في عالم التكنولوجيا، خاصة في سوق المعدات الاتصالاتية التي تزود بها شركات الاتصالات حول العالم. لكن مع مرور الوقت، دخلت “هواوي” إلى سوق الهواتف الذكية وحققت نجاحًا سريعًا، بل كادت أن تتفوق على عمالقة الصناعة مثل “أبل” و”سامسونغ” قبل أن يتم إدراجها على قائمة الكيانات الأميركية التي تخضع لعقوبات صارمة.
تلك العقوبات أدت إلى تراجع حاد في أحلام “هواوي”، وكادت الشركة أن تختفي من السوق العالمية تقريبًا خلال فترة قصيرة. ومع ذلك، حافظت “هواوي” على وجود قوي في الصين وبعض الأسواق الآسيوية، حيث تتمتع هواتفها بشعبية كبيرة نظرًا لما تقدمه من قيمة ممتازة مقابل السعر، وهو ما ساعدها على استعادة مكانتها تدريجيًا.
ورغم العقوبات المتعددة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، أثبتت “هواوي” قدرتها على التكيف والابتكار. فبالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الصينية “SMIC”، نجحت في تطوير شرائح إلكترونية متقدمة نسبيًا، كما طورت نظام تشغيل خاص بها للهواتف المحمولة يُعرف باسم “HarmonyOS”، الذي بات يُستخدم لتشغيل هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مما يقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية.
تجسد هذه المعركة بين “هواوي” والحكومة الأميركية صراعًا أكبر حول النفوذ التكنولوجي والاقتصادي في العالم، إذ تسعى الولايات المتحدة لمنع توسع نفوذ “هواوي” باعتبارها تهديدًا للأمن القومي، بينما تسعى “هواوي” للحفاظ على مكانتها وريادتها في سوق التكنولوجيا العالمي. ومع اقتراب موعد المحاكمة، يترقب العالم كيف ستؤثر نتائج هذه القضية على مستقبل الشركة وصناعة التكنولوجيا بشكل عام.
