تدرس الحكومة الأميركية فرض حظر على أجهزة التوجيه (راوتر) التابعة لشركة “تي بي لينك” الصينية، وذلك في ظل تزايد المخاوف الأمنية. وتعتبر “تي بي لينك” من الشركات الرائدة في سوق أجهزة التوجيه المنزلية والتجارية الصغيرة في الولايات المتحدة، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة تصل إلى 65%. وتقوم السلطات الفيدرالية بالتحقيق في نقاط الضعف المحتملة في أجهزة الشركة، التي قد يتم استغلالها من قبل كيانات أجنبية لتنفيذ هجمات إلكترونية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
أطلقت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارات التجارة والدفاع والعدل، تحقيقات حول شركة “تي بي لينك” بعد تقارير تفيد باستخدام أجهزة التوجيه الخاصة بها في هجمات إلكترونية يُزعم ارتباطها بجهات فاعلة تابعة للدولة الصينية.
وكشف تقرير حديث من شركة “مايكروسوفت” أن أجهزة “تي بي لينك” المخترقة استُخدمت في هجمات برامج الفدية، مما أثار القلق بشأن دور الشركة في تسهيل التهديدات الإلكترونية.
وتحقق وزارة العدل في استراتيجيات تسعير أجهزة “تي بي لينك”، وتدرس ما إذا كانت ممارسات الشركة في بيع أجهزة التوجيه بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج تشكل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
تدقيق متزايد على الشركات الصينية
يركز هذا التحقيق متعدد الأبعاد على التدقيق المتزايد في شركات التكنولوجيا الصينية التي تعمل في قطاعات حيوية داخل السوق الأميركية.
وقد تعرضت شركة تي بي لينك لانتقادات شديدة بسبب تعاملها البطيء مع الثغرات الأمنية في منتجاتها، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل جهات خبيثة.
تعمل هذه الثغرات على فتح أبواب خلفية يمكن استغلالها للتجسس أو سرقة البيانات أو تعطيل البنية التحتية.
في أعقاب هذه الانتقادات المتزايدة، أبدت شركة تي بي لينك في الولايات المتحدة استعدادها للتعاون مع السلطات الفيدرالية.
وأكد المتحدث باسم الشركة التزامها الصارم بمعايير الأمن في الصناعة، وأشار إلى استعدادها لمعالجة المخاوف التي أثيرت خلال التحقيقات. وقال: “نرحب بأي فرصة للتواصل مع الحكومة الأميركية لإثبات أن ممارساتنا الأمنية تتماشى بالكامل مع معايير الأمن المعتمدة، وكذلك لإظهار التزامنا المستمر بالسوق الأميركية وبتلبية احتياجات المستهلكين الأميركيين، فضلاً عن معالجة مخاطر الأمن القومي”.
كبح جماح الصين
يُعتبر الحظر المحتمل على منتجات “تي بي لينك” جزءًا من جهود أوسع تقوم بها الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على الشركات التكنولوجية الصينية نظرًا للمخاوف الأمنية. وكانت الإجراءات السابقة قد استهدفت شركات كبرى مثل “هواوي” و”ZTE”، التي وُجهت إليها اتهامات بتهديد الأمن القومي عبر معداتها الخاصة بالاتصالات. وتتماشى هذه الإجراءات مع استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الحساسة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مجالات مثل التجارة والأمن السيبراني.
