أعلنت إدارة بايدن يوم الاثنين عن بدء تحقيق جديد في الأشباه الموصلات الصينية القديمة التي قد تستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، من السيارات إلى الأجهزة المنزلية وأنظمة الدفاع.
أوضح البيت الأبيض في بيان أن الصين
“تتبع بشكل مستمر سياسات وممارسات غير سوقية، بالإضافة إلى استهداف صناعي” في صناعة الرقائق، ما يتيح للشركات الصينية “إلحاق أضرار كبيرة بالتنافسية وخلق تبعيات خطيرة لسلسلة توريد أشباه الموصلات الأساسية”.
وأضاف البيت الأبيض أن التحقيق الذي يحمل اسم “المادة 301” سيركز على “أفعال الصين وسياساتها وممارساتها المتعلقة بإنتاج ركائز كربيد السيليكون أو الرقائق الأخرى المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات”، وفقًا لتقرير نشره موقع “CNBC”.
يهدف التحقيق الذي تجريه واشنطن إلى تقييم الاعتماد على الرقائق الصينية القديمة في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والشبكة الكهربائية. ويشكل هذا التحقيق تصعيدًا للضغوط الأميركية على صناعة أشباه الموصلات في الصين.
حتى الآن، كانت الإجراءات الأميركية تركز بشكل أساسي على استهداف أحدث أنواع الرقائق، خصوصًا تلك المستخدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي.
تُنتج الرقائق القديمة باستخدام تقنيات تصنيع أقل تطورًا، وهي تقنية لا تزال الشركات الصينية في هذا المجال متأخرة فيها مقارنةً بالرواد مثل “TSMC”. ومع ذلك، تتمكن هذه الشركات من إنتاج الرقائق القديمة بكميات كبيرة.
يُجرى التحقيق الحالي في إطار قانون التجارة لعام 1974، ويشمل فرض بعض التدابير المحتملة مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات المعنية.
في هذا العام، واصلت إدارة بايدن استهداف قطاع التكنولوجيا في الصين، إذ زادت الرسوم الجمركية على منتجات تتراوح من المركبات الكهربائية إلى أشباه الموصلات.
يأتي هذا الإجراء قبل أسابيع من انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب. وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين في إدارة بايدن أن التحقيق بشأن الرقائق القديمة سيُسلم إلى إدارة ترامب لاستكماله.
