أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن فتح تحقيق يتعلق بالأمن القومي بشأن واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات والمنتجات النهائية المرتبطة بها، وذلك وفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي يوم الاثنين.
وتُشير الوثيقة الرسمية، التي دعت إلى تقديم تعليقات عامة حول مجريات التحقيق، إلى أن الرقائق الإلكترونية وسلسلة توريد الإلكترونيات لن تكون بمنأى عن خطط الإدارة الأميركية بشأن فرض الرسوم الجمركية، على الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بأن عددًا من هذه المنتجات سيكون معفيًا من ما وصفه بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة”.
وسيتناول التحقيق دراسة إمكانية تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية لأشباه الموصلات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تقييم الحاجة إلى اتخاذ تدابير تجارية إضافية، مثل فرض رسوم جمركية، إذا ما تبيّن أنها ضرورية لحماية الأمن القومي، وفقًا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”.
يشمل التحقيق الجاري نطاقًا واسعًا من المنتجات
تتضمن مكونات الرقائق مثل رقائق السيليكون، ومعدات تصنيعها، والمنتجات النهائية التي تحتوي على أشباه الموصلات.
تُعد أشباه الموصلات عنصرًا أساسيًا في معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مما يمنح هذا التحقيق أهمية كبرى ضمن إطار الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب، في مساعيه لتعزيز قطاع التصنيع الأميركي.
ورغم منح إعفاءات لعدد من المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، أشار ترامب ومسؤولون في إدارته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن هذه الإعفاءات مؤقتة، وتندرج ضمن خطة أشمل لفرض تعريفات جمركية منفصلة على هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب فتح وزارة التجارة تحقيقًا في الأول من أبريل حول صناعة أشباه الموصلات، بهدف تمهيد الطريق أمام فرض رسوم جمركية جديدة. وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التعليقات العامة لمدة 21 يومًا من يوم الأربعاء.
وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب يوم الأحد إنه يعتزم الإعلان عن معدلات جديدة للتعريفات الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيتعامل بمرونة مع بعض الشركات.
من جانبه، صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك في برنامج “This Week” على قناة ABC News، أن من المرجح فرض رسوم جمركية منفصلة على أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية خلال شهر أو شهرين.
ويستند هذا التحقيق إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي. وقد استُخدم هذا الأساس القانوني أيضًا في تحقيق مماثل أُعلن عنه مؤخرًا بخصوص الأدوية ومكوناتها.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات من دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا. إلا أن واشنطن تعمل منذ سنوات على تعزيز سلسلة التوريد المحلية في هذا المجال، من خلال سياسات صناعية بارزة، أبرزها “قانون الرقائق والعلوم” الذي تبلغ قيمته 280 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة “إنفيديا” يوم الاثنين عن خطط لتصميم وبناء مصانع داخل الولايات المتحدة، بهدف إنتاج أول حواسيب عملاقة خاصة بالذكاء الاصطناعي من تصميمها الكامل على الأراضي الأميركية.
كذلك، كشفت شركة “تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” – أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم – الشهر الماضي عن نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، لتوسيع قدراتها في تصنيع الرقائق المتقدمة.
