قدّم الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء خطة تهدف إلى تعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي في دوله، بهدف تعزيز قدرته على منافسة الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر، وذلك بعد أن واجهت لوائحه التنظيمية انتقادات من شركات التكنولوجيا.
وفي بيان صحفي، أعلنت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، عن “خطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى تحويل الصناعات التقليدية في أوروبا وكفاءات مواطنيها إلى محركات رئيسية للابتكار، وتسريع وتيرة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
من بين المبادرات التي تخطط أوروبا لتنفيذها لتعزيز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي الإقليمي، يتضمن ذلك التزامها بإنشاء شبكة من مصانع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تأسيس مختبرات متخصصة تهدف إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى بيانات تدريب عالية الجودة، وفقاً لتقرير نشره موقع “CNBC”.
يعرّف الاتحاد الأوروبي ما يُسمى بـ “المصانع” على أنها منشآت كبيرة تحتوي على رقاقات متطورة، والتي تعد أساسية لتدريب وتطوير أرقى نماذج الذكاء الاصطناعي.
كما سيُؤسس الاتحاد الأوروبي مركزًا جديدًا للخدمات المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم الشركات في المنطقة على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي التاريخي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن هذا القانون سيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في التكنولوجيا، ويوفر للمستثمرين ورواد الأعمال الإطار القانوني الضروري لتوسيع وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء أوروبا.
وأوضحت المفوضية أن مركز خدمة قانون الذكاء الاصطناعي سيكون نقطة اتصال مركزية ومصدرًا للمعلومات والإرشادات حول القوانين المتعلقة بهذا المجال.
تُعتبر هذه الخطة مشابهة لخطة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
ومثل الاتحاد الأوروبي، تعهدت المملكة المتحدة بتوسيع بنيتها التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي لدعم المطورين.
ويأتي إطلاق خطة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي في وقت يُواجه فيه الاتحاد انتقادات من بعض قادة قطاع التكنولوجيا، الذين يشيرون إلى أن القوانين، سواء في مجالات الذكاء الاصطناعي أو الضرائب، تعيق الابتكار وتُصعّب على الشركات الناشئة العمل في مختلف أنحاء المنطقة.
عرقلة الابتكار
لقد أثبت التشريع التاريخي للاتحاد الأوروبي المعروف بقانون الذكاء الاصطناعي أنه يمثل تحديًا خاصًا للشركات العاملة في صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور.
ينظم القانون تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستوى المخاطر الذي تشكله على المجتمع، وقد تم تعديله في السنوات الأخيرة ليشمل ما يُعرف بصانعي النماذج الأساسية مثل “OpenAI” والشركة الفرنسية الناشئة “مسترال”، مما أثار اعتراض بعض الشركات الكبرى في هذا المجال.
وخلال قمة عالمية للذكاء الاصطناعي عقدت في باريس في وقت سابق من هذا العام، صرح كريس ليهان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في شركة OpenAI، بأن القادة السياسيين ورجال الأعمال الأوروبيين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن فقدان إمكانات الذكاء الاصطناعي، وأعربوا عن رغبتهم في أن تركز الجهات التنظيمية بشكل أقل على معالجة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.
قال ليهان في فبراير: “نحن على مفترق طرق، وربما هناك توتر بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، التي تتطلع إلى اتخاذ مسار مختلف يركز على تبني الابتكار”.
كما انتقدت الإدارة الأميركية النهج التنظيمي الأوروبي تجاه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي قمة الذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير/شباط، وجه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس انتقادًا للنهج الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي، قائلاً: “على أصدقائنا الأوروبيين أن ينظروا إلى هذه الحدود الجديدة بتفاؤل، وليس من خلال نظرة من خوف”.
من جانبه، قال جون بايرز، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي العالمي في شركة أوزبورن كلارك للمحاماة: “هناك تركيز حقيقي على تخفيف عبء التنظيم وإزالة الحواجز أمام الابتكار، وهو ما يعكس جزئيًا بعض المخاوف التي أثارتها الحكومة الأميركية”.
وأضاف: “لا يقتصر الأمر على الاتحاد الأوروبي فقط، فإذا كانوا جادين في إزالة الشكوك القانونية الناجمة عن تفسير قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، فإن ذلك سيمثل دفعة كبيرة لمطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث ينطبق القانون على جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مصدرها”.
