شاومي

أعلنت شركة أونور بشكل واضح نيتها اتخاذ قرار برفع أسعار أجهزتها اللوحية خلال المرحلة المقبلة، وذلك نتيجة الضغوط المتزايدة التي تواجهها بسبب الارتفاع الكبير والمستمر في تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين. ويأتي هذا التوجه في ظل ظروف سوقية معقدة تشهد اضطرابات ملحوظة في سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى زيادة الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في مختلف الأجهزة الإلكترونية، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات المصنعة.

وأكدت الشركة أن هذه الزيادة لم تكن خيارا مفضلا لديها، إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي فرض عليها إعادة النظر في استراتيجيتها التسعيرية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المكونات الأساسية دون وجود مؤشرات قريبة على تراجعها. وأوضحت أن قدرتها على تحمل هذه التكاليف الإضافية وصلت إلى حدودها القصوى، الأمر الذي جعل من الصعب الاستمرار في تقديم الأجهزة بالأسعار الحالية دون التأثير على جودة المنتجات أو استدامة عمليات التصنيع.

وأشار المدير العام لقسم الأجهزة اللوحية وإنترنت الأشياء في شركة أونور، من خلال تصريح نشره على منصة ويبو، إلى أن أسعار شرائح الذاكرة شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما شكل عبئا متزايدا على ميزانيات الشركات المصنعة. وأضاف أن أونور حاولت خلال الأشهر الماضية امتصاص هذه الزيادات قدر الإمكان، إلا أن استمرارها بوتيرة مرتفعة جعل هذا النهج غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.

ونصح المسؤول المستهلكين الراغبين في اقتناء أجهزة أونور اللوحية باغتنام الفرصة وشراء الأجهزة المتاحة حاليا قبل دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ، مؤكدا أن الأسعار الحالية تعكس جهدا كبيرا من الشركة للحفاظ على التوازن بين الجودة والتكلفة. كما شدد على أن الزيادة المرتقبة تهدف بالأساس إلى ضمان استمرارية تطوير المنتجات وتقديم تقنيات حديثة تلبي تطلعات المستخدمين.

ويأتي إعلان أونور بعد خطوات مماثلة اتخذتها شركات أخرى في السوق الصينية، من بينها شركة شاومي، التي اضطرت هي الأخرى إلى تعديل أسعار بعض منتجاتها بسبب الظروف نفسها. ويعكس هذا التوجه العام حجم التحديات التي يواجهها قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الوقت الراهن، حيث تتداخل عوامل اقتصادية وتقنية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادات قد تمتد لاحقا إلى أسواق أخرى خارج الصين، في حال استمر ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية عالميا. كما يتوقع أن تدفع هذه التطورات بعض المستهلكين إلى تسريع قرارات الشراء أو البحث عن بدائل أخرى، في حين ستسعى الشركات إلى موازنة الأسعار مع الحفاظ على قدرتها التنافسية.

في المجمل، يعكس قرار أونور واقعا جديدا يفرض نفسه على صناعة الأجهزة الذكية، حيث باتت الشركات مطالبة بالتكيف مع تقلبات السوق وضمان استدامة أعمالها، حتى وإن تطلب الأمر اتخاذ قرارات غير شعبية مثل رفع الأسعار، وذلك في سبيل الاستمرار في الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة.

قفزة حادة في أسعار الذاكرة

تشهد أسعار الذاكرة ارتفاعات غير مسبوقة، في سياق موجة صعود أوسع تضرب قطاع التكنولوجيا عالميًا. ووفقًا لبيانات صادرة عن شركات أبحاث مستقلة، قفزت أسعار ذواكر DRAM وشرائح NAND Flash بأكثر من 300% منذ شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس ضغوطًا كبيرة على سلاسل الإمداد.

نقص الرقائق يهدد إنتاج الهواتف الذكية في 2026

ويرى محللون أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تستحوذ على حصة كبيرة من إنتاج الرقائق، الأمر الذي يقلص الكميات المتاحة للأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. جاء ذلك في تقرير لموقع gizmochina.

وكانت شركة شاومي من أوائل الشركات التي بادرت إلى تعديل أسعارها، إذ رفعت السعر الأساسي لجهاز Xiaomi Pad 8 من 2,199 يوانًا إلى 2,299 يوانًا، كما ارتفع سعر Pad 8 Pro من 2,799 إلى 2,899 يوانًا.

كما طالت الزيادات سلسلة Redmi Pad 2، حيث أُضيفت زيادة موحدة بقيمة 200 يوان، ليبدأ سعر الإصدار الأساسي من 1,199 يوانًا.

وبحسب متابعين للسوق، من المرجح أن تسير شركة أونر في الاتجاه نفسه، مع توقعات بأن تلجأ شركات أخرى إلى حلول بديلة مثل رفع الأسعار تدريجيًا، أو تقليص بعض المواصفات، أو إعادة توزيع التكاليف ضمن سلاسل التوريد بهدف الحد من العبء على المستهلك النهائي.

التأثير يمتد إلى الحواسيب

ولا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة على الهواتف والأجهزة اللوحية فحسب، بل من المتوقع أن يشمل أيضًا مكونات الحواسيب الشخصية المرتبطة بالذاكرة ووحدات التخزين. ويتوقع خبراء أن تبدأ زيادات جديدة بالظهور مع بداية العام المقبل، لا سيما في ظل تقارير تتحدث عن احتمال خروج شركات كبرى، مثل سامسونغ، من بعض قطاعات السوق.

وفي ضوء هذه المستجدات، ينصح مختصون المستهلكين الذين يخططون لشراء جهاز لوحي خلال الفترة المقبلة بالإسراع في اتخاذ القرار، قبل أن تنعكس موجة الارتفاعات الجديدة بشكل رسمي على الأسعار.