تخطط إدارة دونالد ترامب لإصدار قيود أميركية أشد على أشباه الموصلات، وتضغط على الحلفاء الرئيسيين لزيادة القيود المفروضة على صناعة الرقائق الصينية.
ويُعتبر هذا تطورًا مبكرًا يشير إلى أن الرئيس الأميركي الجديد يعتزم توسيع الجهود التي بدأها سلفه جو بايدن للحد من القوة التكنولوجية لبكين.
عقد مسؤولون في إدارة ترامب مؤخرًا اجتماعات مع نظرائهم اليابانيين والهولنديين لمناقشة فرض قيود على صيانة مهندسي شركتي “Tokyo Electron” و”ASML Holding NV” لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وفقًا لتقرير لوكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة.
الهدف من هذه القيود هو ضمان توافق الحلفاء الرئيسيين
مع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات معدات تصنيع الرقائق الأميركية مثل “Lam Research Corp”، “KLA Corp”، و”Applied Materials Inc.”
وأفادت مصادر أخرى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار محادثات مبدئية في واشنطن حول فرض عقوبات على شركات صينية معينة.
كما يسعى بعض المسؤولين في إدارة ترامب إلى تعزيز القيود على نوعية الرقائق التي يمكن لشركة “إنفيديا” تصديرها إلى الصين دون الحاجة لترخيص. وأشارت مصادر أخرى إلى أن المسؤولين يناقشون أيضًا تشديد القيود الحالية على الكميات المسموح بتصديرها عالميًا من رقائق الذكاء الاصطناعي بدون ترخيص.
الهدف العام في واشنطن يتمثل في منع الصين من تعزيز صناعتها المحلية في مجال أشباه الموصلات، والتي يمكن أن تعزز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية. ويبدو أن الرئيس ترامب يواصل ما بدأه الرئيس السابق بايدن في هذا السياق.
من المحتمل أن تستغرق المحادثات عدة أشهر قبل أن تؤدي إلى أي لوائح تنظيمية جديدة في الولايات المتحدة، حيث يتخذ ترامب قرارات التوظيف في الوكالات الفيدرالية الرئيسية.
كما أن من غير الواضح ما إذا كان الحلفاء سيبدون استعدادًا أكبر للتعاون مع الإدارة الجديدة في واشنطن. وقد أشار مسؤولان كبيران في إدارة بايدن إلى أن الإدارة السابقة توصلت إلى اتفاق غير رسمي مع لاهاي بشأن الحد من صيانة المعدات في الصين، إلا أن الهولنديين اعترضوا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
وبدون الصيانة والخدمة المنتظمة، قد تفقد معدات تصنيع الرقائق من شركة “ASML” وغيرها قدرتها بسرعة على تلبية المتطلبات الدقيقة لإنتاج أشباه الموصلات.
أحد المسؤولين أكد أن فريق بايدن قد سلم العديد من الأولويات لمسؤولي مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، وأن الفريق الجديد أبدى تقبلًا لذلك.
أهداف إدارة ترامب:
إحدى الخطوات الرئيسية تتمثل في منع شركة “ChangXin Memory Technologies” الصينية، المتخصصة في صناعة شرائح الذاكرة، من شراء التكنولوجيا الأميركية. وكان مسؤولو بايدن قد درسوا هذه الخطوة بجدية، إلا أنهم تراجعوا بسبب معارضة اليابان.
أيضًا، يطالب بعض مسؤولي ترامب بتشديد القيود على شركة “Semiconductor Manufacturing International Corp”، الشريك الرئيسي في صناعة الرقائق لشركة “Huawei Technologies” الصينية.
فيما منع بايدن الشحنات إلى بعض منشآت “Semiconductor Manufacturing International Corp”، إلا أنه أتاح مراجعة لكل حالة على حدة للآخرين، وهو ما قد يسمح للشركة بشراء أدوات تستخدم في مصانع مقيدة.
تسعى الإدارة الأميركية الجديدة أيضًا إلى فرض قيود على مبيعات الرقائق التي صممتها “إنفيديا” خصيصًا للصين.
وقال عدة أشخاص إن بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن كانوا يطمحون لتطبيق هذه التدابير الأكثر صرامة قبل مغادرتهم، لكن وزيرة التجارة آنذاك، جينا رايموندو، رفضت تنفيذها.
ثم ظهرت “قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي” في الأسبوع الأخير من ولاية بايدن، والتي قسمت العالم إلى ثلاث فئات من البلدان وحددت الحدود القصوى لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي التي يمكن شحنها إلى كل فئة، مع توفير آليات للشركات للتحقق من أمان مشاريعها والوصول إلى حدود أعلى.
القاعدة أثارت انتقادات حادة من شركات مثل “إنفيديا”، لكن الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، أعرب عن تفاؤله بأن إدارة ترامب ستتبنى نهجًا تنظيميًا أكثر تساهلاً.
البيت الأبيض يناقش الآن كيفية تبسيط وتعزيز هذا الإطار، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، رغم أن التفاصيل ما زالت قيد التطوير.
