أعلنت “إنستغرام” يوم الثلاثاء أنها ستطلق ميزة حسابات المراهقين في الهند، التي تعد من أكبر أسواقها ويفوق عدد مستخدميها 350 مليون شخص، لتوفير تدابير حماية إضافية لضمان سلامة المستخدمين. وكانت الشركة قد طرحت هذه الحسابات في العام الماضي في كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، وأستراليا.
وبحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش”، قامت “ميتا” بنقل حسابات مستخدمي “إنستغرام” الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى هذه الحسابات الجديدة، مع فرض قيود افتراضية عليها.
حسابات المراهقين على إنستغرام هي حسابات خاصة بشكل افتراضي، مع وجود قيود على الرسائل وضوابط للمحتوى وحدود للتفاعل. كما يتم تفعيل وضع السكون وتذكيرات لوقت الاستخدام.
قالت ناتاشا جوغ، مديرة السياسة العامة في إنستغرام الهند، في تدوينة لها: “في ميتا، نعمل جاهدين من أجل إنشاء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة. ومع توسيع حسابات المراهقين في الهند، نحن نعمل على تعزيز الحماية وتحسين ضوابط المحتوى وتزويد الآباء بأدوات أفضل، لضمان تجربة آمنة للمراهقين.”
يتم إعداد حسابات المراهقين بحيث يتطلب من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول على إذن من الوالدين أو الأوصياء لتغيير بعض إعدادات الحساب.
بالنسبة للمراهقين الذين يزيدون عن 16 عامًا
يمكن للآباء تفعيل خاصية الإشراف على حساباتهم. هذا يسمح للآباء بمراقبة الأشخاص الذين يتفاعل معهم أبناؤهم، ولكنهم لا يستطيعون قراءة الرسائل. كما يمكنهم تحديد حدود لاستخدام التطبيق يوميًا أو حظر التطبيق خلال ساعات معينة.
من حيث المحتوى، تقوم ميتا بتقييد الرسائل بحيث يتمكن المراهقون من تلقي الرسائل فقط من الأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما تقوم الشركة بتصفية الكلمات والعبارات المسيئة تلقائيًا من حسابات المراهقين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بإزالة المحتوى مثل “المشاجرات” أو الترويج للمنتجات التجميلية من صفحة الاستكشاف و”الريلز”.
يمكن للمراهقين اختيار موضوعات مثل كرة القدم، الحرف اليدوية، الرقص، الموسيقى، القطط، الطعام والشراب، وعلوم الكمبيوتر، لتخصيص صفحة الاستكشاف الخاصة بهم وعرض محتوى متعلق بهذه الفئات.
أوضحت ميتا أيضًا أنها تستخدم تقنيات مثل التحقق من الهوية وتسجيل مقاطع الفيديو الذاتية للتحقق من أعمار المستخدمين، نظرًا لأن المراهقين قد يقدمون معلومات خاطئة بشأن أعمارهم على الإنترنت.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الهند مسودة قوانين جديدة لحماية البيانات، حيث أكدت على أن الشركات لا يمكنها معالجة بيانات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلا بموافقة الوالدين.
