شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024، حيث قفزت 28 مركزاً مقارنة بتصنيفها في عام 2022، لتحتل المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني ضمن مجموعة العشرين.
ويُعد هذا المؤشر، الذي تصدره الأمم المتحدة كل عامين ويشمل تقييم 193 دولة، أحد العناصر الأساسية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية.
يُظهر مسار التقدم المتسارع للمملكة في هذا المجال بوضوح
إذ تحسن ترتيبها من المركز 51 في عام 2018 إلى المركز 32 في 2022، قبل أن تقفز إلى المركز الرابع عالمياً في 2024، مما يعكس الجهود الحثيثة والتطور الكبير في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية.
شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في مجال البنية التحتية للاتصالات خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على تصنيفاتها العالمية في عدة مؤشرات دولية مرموقة. ففي مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة والذي يتم إصداره كل عامين، قفزت المملكة من المركز 27 عالمياً في عام 2022 إلى المركز 14 في عام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 67 فقط عام 2018. ويُعتبر هذا المؤشر أحد أهم مكونات مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ويقيس مدى تقدم البنية التحتية الرقمية في 139 دولة حول العالم.
لا يقتصر التقدم السعودي على هذا الجانب فقط
بل امتد ليشمل مؤشر التنافسية الرقمية العالمي، الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ويقيم قدرة الدول على التكيف مع التحولات الرقمية والاستفادة من التقنيات الحديثة. ففي هذا المؤشر، احتلت المملكة المركز 16 عالمياً في عام 2024 من بين 64 دولة مشمولة، متقدمة مركزاً واحداً مقارنة بتصنيفها في عام 2023. ويُظهر هذا التقدم المتواصل مدى تركيز السعودية على تبني أحدث الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات والبنى التحتية المواكبة للتغيرات التكنولوجية.
كما واصلت السعودية تقدمها في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ارتقت إلى المرتبة 35 عالمياً في عام 2024، مقارنة بالمركز 41 في عام 2023، وذلك من بين 133 دولة يشملها التقرير. ويُعد هذا المؤشر مرجعاً مهماً لقياس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحفيز الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعكس هذا التقدم الملموس جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. فقد كشف تقرير حديث للوزارة عن نمو سوق الاتصالات في المملكة بنسبة 4% خلال عام 2024، ليصل حجمه إلى نحو 78.5 مليار ريال سعودي. ويُعد هذا النمو عاملاً مساهماً في تعزيز تصنيف السعودية ضمن أفضل الدول في مجموعة العشرين من حيث سرعات الإنترنت المتنقل، حيث جاءت في المركز الخامس، كما احتلت المرتبة الثانية من حيث نمو إيرادات شركات الاتصالات بين دول المجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بتحول المملكة إلى مركز رقمي إقليمي، وتعزيز تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات التقنية والرقمية. ومن المتوقع أن تستمر هذه القفزات النوعية في السنوات القادمة بفضل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، والاستراتيجيات الطموحة التي تقودها الجهات المعنية لتسريع التحول الرقمي على مستوى المملكة.
