أعلنت سلطات الأمن السيبراني في ألمانيا أن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” يثير قلقاً بشأن الأمان. تتعلق المخاوف بعدد من القضايا مثل التخزين الواسع لبيانات المستخدمين، واحتمالية التلاعب بالتطبيق لأغراض إجرامية، وقدرة أجهزة التجسس والمراقبة الصينية على الوصول إلى هذه البيانات. وقد أبدت عدة هيئات تنظيمية أوروبية قلقها بشأن “ديب سيك” بسبب المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمنها.
أصدرت هيئة حماية البيانات الهولندية
تحذيرًا بشأن استخدام الخدمة، بينما اتخذت إيطاليا إجراءات أشد، حيث قامت بحظر روبوت المحادثة بشكل كامل.
وأبدى كلا البلدين قلقهما من احتمال تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين في الصين دون ضمانات كافية لحمايتها.
وفي سياسة الخصوصية الخاصة بـ “ديب سيك”، تم التنويه إلى أنه يتم تسجيل “أنماط أو إيقاعات ضغطات المفاتيح”.
وفي رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات إن مثل هذه الأنماط يمكن أن تُستخدم لاستخلاص معلومات عن بيانات المستخدمين، وبالتالي تحديد هويتهم الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضافت: “يعتبر المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات هذا الاحتمال مثيرًا للشكوك، خصوصًا في المجالات الحساسة أمنيًا”.
وبموجب القوانين الصينية، يتعين على “ديب سيك” تخزين جميع بيانات المستخدمين في الصين.
وفي نفس الوقت، يفرض قانون الاستخبارات الصيني على الأفراد والمنظمات التعاون مع السلطات الأمنية.
ويفسر العديد من المراقبين في الصين هذا البند الشامل على أنه يمنح أجهزة التجسس الحق في الوصول إلى جميع البيانات المخزنة داخل البلاد.
وفي الوقت الحالي، يجري مفوض حماية البيانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية استعدادات لمراجعة “ديب سيك”.
وقالت متحدثة باسم المفوضية: “من المحتمل أن تتخذ العديد من السلطات الإشرافية في ألمانيا إجراءات متوازية لحماية البيانات”.
وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركة التي ليس لها فرع داخل الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل قانوني واحد على الأقل داخل الاتحاد، وهو ما لم تفعله “ديب سيك” حتى الآن على ما يبدو.
وقد اكتسب “ديب سيك” شهرة عالمية، حيث تم تنزيله ملايين المرات خلال أيام قليلة.
ويعمل هذا الروبوت الذكي على معالجة وفهم اللغة البشرية، مماثلًا لـ “تشات جي بي تي”.
ومع ذلك، أثار انتشاره السريع قلق الهيئات التنظيمية الأوروبية حول ما إذا كان يلتزم بمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات.
