عادت مسألة “الأبواب الخلفية” في الخدمات المشفرة إلى السطح مجددًا، إثر تقارير تشير إلى أن الحكومة البريطانية تمارس ضغوطًا على شركة أبل لتقليص قوة التشفير في iCloud، مما قد يسمح للسلطات بالوصول المباشر إلى البيانات المخزنة.
ما هو الباب الخلفي؟
المقصود بالباب الخلفي هو ثغرة أمنية يتم زرعها عمدًا في الأنظمة التقنية، مما يسمح لطرف ثالث بالوصول إلى البيانات دون علم المستخدمين. جاء هذا التوضيح في تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
في هذا السياق، تسعى الحكومة البريطانية لاستخدام قانون صلاحيات التحقيق (IPA) لإجبار شركة “أبل” على تضمين “باب خلفي” في نظام التشفير من البداية إلى النهاية (E2EE)، الذي يمنع حتى “أبل” نفسها من الوصول إلى بيانات مستخدميها.
مخاطر الأبواب الخلفية
يعتقد خبراء الأمن السيبراني أن إضافة أي ثغرة متعمدة إلى نظام التشفير، حتى لو كان الهدف منها تسهيل وصول الجهات الرسمية، تفتح المجال أمام استغلالها من قبل القراصنة أو الأطراف الخبيثة. فوجود الثغرة يعني إمكانية تحويلها إلى وسيلة للاختراق والتجسس، مما يعرض بيانات المستخدمين على مستوى العالم للخطر.
صراع قديم بين الحكومات والتشفير
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها بعض الحكومات فرض أبواب خلفية في الأنظمة التقنية. ففي التسعينيات، سعت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) إلى فرض شريحة “Clipper” التي تحتوي على باب خلفي يسمح للسلطات بفك تشفير الاتصالات، إلا أنها لاقت معارضة قوية وتم إجهاض المشروع.
واليوم، تحاول بعض الحكومات مجددًا الضغط على شركات التقنية لتوفير منافذ سرية تحت مبررات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.
مع تزايد الاعتماد على التشفير القوي لحماية البيانات، سيستمر الصراع بين الحكومات وبعض الشركات التقنية بشأن قضية “الأبواب الخلفية”. وبينما تدافع الشركات عن خصوصية المستخدمين، تسعى الحكومات إلى تعزيز سلطاتها الرقابية.
