بات التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا جديدًا أمام الأشخاص الذين يسعون لتسوية قضايا الطلاق وحضانة الأطفال في الولايات المتحدة. حيث يواجه هؤلاء تكاليف قضائية غير متوقعة في محاولة لإثبات زيف مقاطع الفيديو والصور والوثائق التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما تشير محامية بارزة في مجال قانون الأسرة.
قالت ميشيل أونيل، الشريك المؤسس في شركة المحاماة “OWLawyers” التي تتخذ من دالاس مقرًا لها، إن المحاكم تشهد “زيادة ملحوظة” في الأدلة المزورة، التي تُنتَج في الغالب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير نشره موقع “Fox Business”
أوضحت أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر انتشارًا
وأن القضاة أصبحوا يتلقون تدريبات خاصة في الكليات والمؤتمرات ليتوخوا الحذر عند التعامل مع مثل هذه الأدلة.
وأشارت أونيل إلى أنه بينما كانت مقاطع الفيديو المزيفة تشغل مساحة كبيرة في الأخبار، خصوصًا عندما تتعلق بالمشاهير، إلا أن هذه القضية تؤثر أيضًا على المواطنين العاديين، خاصة في قضايا الطلاق أو النزاعات العائلية التي ترفع أمام محاكم الأسرة.
وكشفت الإحصائيات عن أن انتشار مقاطع الفيديو المزيفة، باستثناء الصور الفوتوغرافية، قد زاد بمعدل 900% سنويًا منذ عام 2019.
وفي هذا السياق، يجرم مشروع قانون “The Take It Down” الذي قدمه السيناتور تيد كروز من تكساس وآمي كلوبوشار من مينيسوتا، نشر أو تهديد باستخدام صور حميمة مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويعتبر ذلك جريمة فيدرالية. وقد مرر المشروع بالإجماع في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2025، ومن المتوقع أن يتم تمريره في مجلس النواب قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وتشمل الأدلة المزيفة أيضًا مقاطع فيديو قد تُظهر إساءة معاملة طفل في نزاعات حول الحضانة. وإذا لم يكن لدى أحد الأطراف القدرة المالية لدحض دليل مزوّر تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، فإن القضاة سيكونون مضطرين لاتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كانوا سيأخذون شهادات الضحية المزعومة بعين الاعتبار أم سيصدقون الأدلة المعروضة أمامهم.
