أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك ابتداءً من الأول من فبراير.
تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق المستخدمين
وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري، وفقًا لبيان صحافي صادر عن الجهاز. كما أشار البيان إلى أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة وتعرض صحة المواطنين للخطر.
يُشدد على ضرورة تأكد المستخدمين من مطابقة الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل شرائها، وذلك عبر الاستعلام باستخدام الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق “تليفوني”. من خلال ذلك، سيتمكن المستخدم من معرفة الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة قبل إتمام عملية الشراء.
كما يهيب جهاز تنظيم الاتصالات بالمواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، حيث ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
ومن الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة. فالأجهزة التي لا تتوافق مع هذه المواصفات قد تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
