تقنية

سامسونغ

أيدت محكمة استئناف سيول يوم الإثنين حكم البراءة الصادر بحق الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات، جاي واي لي، من تهم الاحتيال المحاسبي والتلاعب بالأسهم في قضية تتعلق بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ، هما “شيل إندستريز” و”سامسونغ سي آند تي”، في عام 2015.

رفضت المحكمة العليا في سيول استئناف الادعاء في القضية

التي شملت لي، والذي كان يواجه 19 تهمة متعلقة بالتجارة غير العادلة والتلاعب بأسعار الأسهم، بناءً على قانون خدمات الاستثمار المالي وأسواق رأس المال، والمتعلقة بالاندماج الذي أثار جدلاً بين الشركتين التابعتين. وزعم المدعون أن الهدف من الاندماج كان تعزيز سيطرة لي على أكبر شركة للإلكترونيات في كوريا الجنوبية، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”.

تم التأكيد على أن عملية الاندماج بين شركتي “تشيل إندستريز” و”سامسونغ سي آند تي” قد أثرت على مساهمي “سامسونغ سي آند تي”. ويأتي هذا الحكم بعد مرور عام على تبرئة محكمة أدنى في كوريا الجنوبية للرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ، لي جاي-وون، من ارتكاب أي مخالفات، وذلك بعد نحو أربع سنوات ونصف من توجيه الاتهام إليه في سبتمبر 2020.

في ذلك الوقت، تم توجيه التهم إلى لي، نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات آنذاك، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة، بتورطهم في عملية دمج “تشيل إندستريز”، وهي شركة تابعة لقطاع المنسوجات في سامسونغ، مع “سامسونغ سي آند تي”، وحدة البناء التابعة لها، بهدف تعزيز السيطرة على إدارة عملاق التكنولوجيا في عام 2015.

وأعلنت محكمة الاستئناف في سيول أن جميع المسؤولين التنفيذيين السابقين في “سامسونغ” غير مذنبين بالتهم الموجهة إليهم.

خلال جلسة الاستماع في نوفمبر 2023، نفى لي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن عملية الاندماج تمت وفقًا للإجراءات التشغيلية المعتادة في الشركة.

في نوفمبر من العام الماضي، طالب المدعون العامون في كوريا الجنوبية بفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها 500 مليون وون كوري (حوالي 375 ألف دولار أمريكي) على لي جاي-وون في محكمة الاستئناف.

من جانبها، أشارت المحكمة إلى أن من الصعب القول بأن الاندماج تم دون موافقة الشركتين المعنيتين، إذ جرى اتخاذه من خلال تنسيق وتعاون بين “سامسونغ سي آند تي”، و”تشيل إندستريز”، ومكتب استراتيجية المستقبل في سامسونغ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى