بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اتخاذ خطوات جديدة لتنظيم استيراد الهواتف الذكية ومكافحة الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية.
وقالت مصادر في قطاع الاتصالات، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن “تنظيم الاتصالات” تواصل مع شركات بيع وتصنيع الهواتف المحمولة ووكلائها لطلب إعداد قائمة تحتوي على الأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات بدأت في تجهيز قائمة تتضمن الأرقام التسلسلية (السيريال نمبر) للأجهزة المحمولة.
تم التواصل مع الموزعين من التجار لتزويدهم بأرقام السيريال للأجهزة التي تم بيعها خلال الأربع سنوات الماضية.
وأفادت المصادر بأن الشركات والوكلاء والموزعين يقومون حالياً بإعداد ما يُعرف بـ “القائمة البيضاء”، وهي تشمل الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، بهدف مشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولم تذكر المصادر موعداً نهائياً لانتهاء إعداد هذه القائمة.
تنظيم السوق
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود “تنظيم الاتصالات” لتعزيز الحوكمة في سوق الهواتف الذكية، بعدما شهد السوق تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بطرق غير شرعية تحت مسمى “ضمان دولي”. وقد قام بعض الموزعين بالإعلان عنها بشكل علني على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت مقاطع الفيديو التي تروج لهذه الهواتف انتشاراً واسعاً بين المتابعين.
وكانت مصر قد فرضت قيوداً على استيراد بعض السلع، بما في ذلك أجهزة المحمول، في السنوات الأخيرة بهدف تقليل الضغط على الدولار. وهذا أدى إلى صعوبة في إدخال العديد من شحنات الهواتف المحمولة من قبل الشركات والموزعين على مدار السنوات الأربع الماضية، مما دفع بعض التجار والأفراد إلى إدخال هواتف بطرق غير قانونية.
في المقابل، تعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع شركات المحمول لتصنيع الهواتف محلياً، حيث نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تحفيز شركات مثل سامسونغ لإنتاج أجهزة التابلت المدرسي وبعض موديلات الهواتف في مصنعها ببني سويف.
كما تقوم بعض الشركات الصينية بتصنيع موديلات موجهة للأسواق المصرية والأفريقية، مثل “شاومي” و”فيفو” و”إنفينكس” و”نوكيا”. وتستعد شركة “أوبو” الصينية أيضاً لإقامة مصنع لها في مصر باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون وحدة سنوياً، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
