أبل

الهيئة الإسبانية لمكافحة الاحتكار توسّع تحقيقها بشأن ممارسات أبل التنافسية

أعلنت الهيئة الوطنية للأسواق والمنافسة في إسبانيا (CNMC)، يوم الثلاثاء، عن قرارها بتوسيع نطاق تحقيقاتها الجارية حول ممارسات شركة أبل، العملاق الأمريكي في مجال التكنولوجيا، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة قد تشير إلى خروقات محتملة لقوانين المنافسة.

ويتمحور التحقيق حول اتهامات موجّهة إلى شركة أبل تتعلّق بفرضها شروطًا تجارية وصفت بأنها “غير عادلة” أو “غير متكافئة” على مطوّري تطبيقات الهواتف المحمولة الذين يعرضون تطبيقاتهم على متجر “آب ستور” التابع للشركة. وذكرت الهيئة الإسبانية أن هذه الشروط قد تضع المطوّرين في موقف غير متوازن وتمنح أبل امتيازات غير قانونية داخل السوق الرقمية، بما يعيق المنافسة ويضر بالابتكار.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن التحقيق يشمل تحليل طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط أبل بالمطورين، بالإضافة إلى دراستها للسياسات الداخلية التي تفرضها الشركة على التطبيقات التي تُعرض عبر متجرها الرقمي. وتُتهم أبل، في هذا السياق، بأنها تمارس نوعًا من الاحتكار المقنّع من خلال التحكم الكامل في الطريقة التي يتم بها توزيع التطبيقات على مستخدمي أجهزتها.

الهيئة الإسبانية أوضحت أن القرار بتوسيع التحقيق جاء بعد رصد أدلة جديدة من قِبل الجهات الرقابية المختصة، تشير إلى احتمال وجود ممارسات قد تمثل انتهاكًا للمادة 2 من قانون الدفاع عن المنافسة في إسبانيا، والتي تحظر إساءة استخدام الوضع المهيمن في السوق. ومن المقرر أن يشمل التوسيع الجديد التحقيق في سياسات التوزيع والتسعير، بالإضافة إلى آليات الترويج والوصول إلى المستخدمين عبر المنصة الرقمية لأبل.

وتخضع شركة أبل، في السنوات الأخيرة، لتدقيق متزايد من قِبل سلطات مكافحة الاحتكار في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا، وذلك بسبب اتهامات مماثلة تتعلّق باحتكار توزيع التطبيقات وفرض رسوم مرتفعة على المطورين، تصل في بعض الحالات إلى 30% من قيمة المبيعات التي تتم عبر “آب ستور”.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة الإسبانية ضمن سياق أوروبي أوسع لمكافحة هيمنة الشركات الرقمية الكبرى، والتي يُطلق عليها أحيانًا “عمالقة التكنولوجيا”، على الأسواق الإلكترونية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنّى مؤخرًا قوانين جديدة أكثر صرامة لتنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، من خلال “قانون الأسواق الرقمية” (DMA)، الذي يهدف إلى الحد من سلوكيات الإقصاء ومنع استغلال النفوذ الرقمي لتعزيز المصالح التجارية الخاصة على حساب المنافسين الأصغر.

وفي هذا الإطار، يرى بعض المحللين أن توسيع التحقيق الإسباني ضد أبل يعكس رغبة متزايدة لدى الهيئات الرقابية الأوروبية في تعزيز آليات الرقابة وضمان التوازن بين مصالح المستخدمين، والمطورين، والشركات المالكة للمنصات.

ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة قرارها النهائي بشأن هذا التحقيق خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد استكمال جمع الأدلة وسماع الأطراف المعنية. وإذا ثبتت التهم الموجهة لأبل، فقد تواجه الشركة غرامات مالية كبيرة وإجراءات تنظيمية إضافية من شأنها التأثير على نموذج عملها داخل السوق الإسبانية وربما الأوروبية ككل.

أعلنت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة في إسبانيا، يوم الثلاثاء، عن توسيع نطاق تحقيقها بشأن ممارسات شركة “أبل” في سوق التطبيقات الرقمية، وذلك في إطار فحص أوسع لاحتمال استغلال الشركة لموقعها المهيمن في السوق. وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن التحقيق الجديد سيركز بشكل خاص على ما إذا كانت “أبل” قد فرضت جداول تسعير غير عادلة أو محددة سلفاً في متجر تطبيقاتها، بطريقة قد تقيد المنافسة أو تضر بالمطورين والمستهلكين على حد سواء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل الدولي حول سياسات متاجر التطبيقات الرقمية، وخصوصًا تلك التي تسيطر عليها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”غوغل”. وتثير هذه السياسات مخاوف متزايدة لدى جهات تنظيمية أوروبية وأمريكية، حيث تُتهم تلك الشركات بفرض شروط مشددة على مطوري التطبيقات، ومن ضمنها فرض عمولات مرتفعة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى تقييد طرق الدفع البديلة، وهو ما يعتبره بعض المحللين سلوكًا احتكاريًا يهدف إلى ترسيخ السيطرة وتعظيم الأرباح.

وكانت اللجنة الإسبانية قد بدأت تحقيقها الأولي في هذه المسألة منذ عام، إلا أن إعلانها الأخير يشير إلى تحول كبير في حجم القضية وطبيعتها، ما يعكس جدية المخاوف التي أُثيرت بشأن ممارسات “أبل” في السوق الإسباني وربما الأوروبي بشكل أوسع. وتهدف اللجنة من خلال هذا التوسع في التحقيق إلى تحديد مدى التزام “أبل” بقوانين المنافسة وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى موقفًا صارمًا تجاه الاحتكار واستغلال النفوذ السوقي.

من جهتها، نفت شركة “أبل” هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدةً في تصريحات سابقة التزامها التام بالقوانين المحلية والأوروبية، ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين المطورين من الوصول إلى مئات الملايين من المستخدمين حول العالم عبر منصتها. كما أكدت “أبل” أن متجر التطبيقات يوفر بيئة آمنة ومتكاملة لكل من المستخدمين والمطورين، وأن الشروط الموضوعة تهدف إلى حماية الخصوصية وضمان جودة التطبيقات.

ومع ذلك، لا تزال “أبل” تواجه ضغوطاً متزايدة من جهات رقابية ومطورين وشركات تكنولوجيا أخرى تطالب بمزيد من الشفافية والمرونة في قواعد استخدام متاجر التطبيقات. وتشير بعض التقارير إلى أن نتائج التحقيق الإسباني قد تؤثر على السياسات الأوروبية بشكل عام، وربما تمهد الطريق لإجراءات تشريعية جديدة قد تُفرض على شركات التكنولوجيا العملاقة في المستقبل القريب، خاصة مع دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) الأوروبي حيّز التنفيذ، والذي يهدف إلى كبح نفوذ الشركات المسيطرة على المنصات الرقمية.

في الختام، يُعد هذا التحقيق مثالًا واضحًا على التغيرات المتسارعة في البيئة التنظيمية لقطاع التكنولوجيا، كما يعكس إصرار الجهات الرقابية الأوروبية على مواجهة الممارسات الاحتكارية، وضمان بيئة رقمية أكثر عدالة وتوازنًا بين مختلف اللاعبين في السوق.