أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمرًا لإدارته بإلغاء قرار اتخذته الإدارة السابقة يتعلق بالسيارات الكهربائية، حيث يسعى للتراجع عن اللوائح التي تنظم تلوث السيارات ومعايير اقتصاد الوقود، والتي يرى أنها تحد من خيارات المستهلكين بشكل غير عادل.
ويتضمن الأمر التوجيهي، الذي يأتي في إطار أمر تنفيذي أوسع يركز على الطاقة، دعوة للجهات التنظيمية لمراجعة إلغاء الإعفاءات الضريبية غير العادلة وغيرها من “التشوهات السوقية” التي فرضتها الحكومة لصالح السيارات الكهربائية على حساب التقنيات الأخرى، كما يدعو إلى التخفيف من الضغط على المستهلكين لشراء هذه السيارات.
ذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ”
أن ترامب قدم تفاصيل قليلة حول طريقة تنفيذ الإجراء المقترح.
أحد الخيارات المطروحة هو إصدار أمر إلى وكالة حماية البيئة لمراجعة أو ربما تعديل القيود الصارمة التي تم فرضها مؤخراً على تلوث عوادم السيارات، والتي تجبر شركات تصنيع السيارات على بيع سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات.
ورغم أن الشركات المصنعة للسيارات يمكنها التكيف مع هذه القيود عبر خيارات متنوعة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الامتثال سيكون من خلال زيادة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية التي لا تصدر انبعاثات، مع تقليص مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.
فيما يتطلب إلغاء إعفاء ضريبي قدره 7,500 دولار عند شراء سيارة كهربائية تشريعاً من الكونغرس، إلا أن ترامب يمتلك السلطة لتوسيع نطاق الشركات المؤهلة لهذه الإعفاءات وإجراء تعديلات أخرى.
ومن المتوقع أن يستغرق وضع قاعدة قانونية دائمة عدة أشهر.
