في خطوة قد تُحدث تحولاً كبيرًا في طريقة عمل الحكومة الأميركية، وقع الرئيس دونالد ترامب مساء الاثنين أمرًا تنفيذيًا يعزز رسمية لجنة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يترأسها الملياردير إيلون ماسك. وتستهدف هذه المبادرة إجراء تغييرات جوهرية في البيروقراطية الحكومية وتقليص النفقات الفيدرالية.
تم إصدار أمر تنفيذي يقضي بإعادة تسمية “الخدمة الرقمية الأميركية” (USDS)، التي تأسست في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014، لتصبح “خدمة DOGE الأميركية”. ويعكس هذا التغيير الجهود المبذولة من قبل إيلون ماسك وفريقه، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”.
أمر ترامب بتشكيل “فرق DOGE” داخل الوكالات الحكومية خلال 30 يومًا، على أن تتضمن فرقًا من الخبراء التقنيين والقانونيين لإدارة عملية التحول الرقمي.
طموحات كبرى ولكنها مثيرة للجدل
الهدف الرئيسي للجنة هو تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مع تمكين وزارة الدفاع الأميركية من الوصول إلى أنظمة الوكالات غير السرية. كما تهدف اللجنة إلى وضع خطة لخفض النفقات الفيدرالية بنحو 2 تريليون دولار، رغم وجود شكوك بين الخبراء حول قابلية تنفيذ هذا الهدف.
عقبات قانونية وتحديات
تواجه لجنة DOGE تحديات قانونية، حيث تم رفع دعاوى قضائية تدعي أن أنشطتها تنتهك قانون الشفافية (FACA)، الذي يفرض على اللجان الاستشارية عقد اجتماعات علنية والتأكد من تمثيل وجهات نظر متعددة.
كما تثار تساؤلات بشأن خطط ترامب وماسك لإلغاء بعض الوكالات البارزة، مثل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB).
وقد حدد ترامب تاريخ 4 يوليو 2026 كموعد نهائي لتنفيذ أجندة اللجنة، وهو ما قد يتزامن مع الانتخابات المقبلة.
