ألغى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا كان قد أصدره الرئيس السابق جو بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في الرقابة الفيدرالية على هذه التكنولوجيا المتطورة بسرعة. وبموجب هذا القرار، الذي أعلن عنه ترامب يوم الاثنين بعد تنصيبه، تم تعليق تنفيذ المتطلبات الأساسية المتعلقة بالسلامة والشفافية التي كان يجب على مطوري الذكاء الاصطناعي الالتزام بها، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”.
الأمر التنفيذي الذي ألغاه ترامب كان قد وقعه بايدن في عام 2023، ويتطلب من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مشاركة نتائج اختبارات السلامة وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرات العالية مع الحكومة الفيدرالية.
وكان هذا الأمر التنفيذي المُلغى السبب وراء تأسيس معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي التابع لوزارة التجارة، والذي يتولى وضع إرشادات طوعية وتحديد أفضل الممارسات لاستخدام هذه التكنولوجيا.
لماذا؟
لم يوضح ترامب على الفور ما الذي سيحل محل هذا الأمر التنفيذي، لكن من المرجح أن تتبنى إدارته نهجًا أقل تدخلاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وفقًا للتقرير.
وقبل عودته إلى البيت الأبيض، انتقد ترامب لوائح بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، موجهًا إليها انتقادات باعتبارها قاسية وتعيق الابتكار التكنولوجي. كما قام بتعيين ديفيد ساكس، المستثمر البارز والناقد المتواصل للتنظيم التكنولوجي، كقيصر للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
من خلال إلغاء هذا القانون، أصبح مستقبل سياسة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة موضع تساؤل، في وقت تتسابق فيه دول أخرى لوضع قواعد لهذه التكنولوجيا المتطورة والمثيرة للجدل.
وفي العام الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا ينظم الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد من أشد اللوائح التنظيمية وأكثرها شمولًا حتى الآن، حيث يحظر التعرف على الوجه ويتطلب إشرافًا دقيقًا على الذكاء الاصطناعي “عالي الخطورة” المستخدم في مجالات مثل الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، ضمن جملة من التدابير الأخرى.
ما المتوقع؟
من المحتمل أن تستمر إدارة ترامب في تبني بعض جوانب سياسة بايدن، مثل تعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي في مواجهة الصين.
لقد اعتبر ترامب السباق العالمي للقيادة في الذكاء الاصطناعي قضية حيوية للأمن القومي، وأعلن عن عزمه تعزيز إنتاج الطاقة المحلية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي وتأمين الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بها.
خلال ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرين تنفيذيين بشأن الذكاء الاصطناعي أسسا مجموعة من المبادئ لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل آمن وموثوق، بالإضافة إلى تعزيز التمويل المخصص للبحث والتطوير في هذا المجال.
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، عانت واشنطن من صعوبة في إقرار تشريعات اتحادية بشأن الذكاء الاصطناعي، مما دفع بعض الولايات إلى تطوير أطر تشريعية خاصة بها.
