فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية الواسعة على العديد من الدول، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حركة التجارة العالمية.
وأشار المحللون إلى أن السلع الاستهلاكية، مثل هواتف آيفون، قد تكون من أبرز المتضررين من هذه الرسوم، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 30% و40% في حال قررت شركة أبل تحميل التكلفة الإضافية على المستهلكين.
ولا تزال أغلب هواتف آيفون تُصنع في الصين، التي فرضت عليها رسوم جمركية تصل إلى 54%. وإذا استمر العمل بهذه الرسوم، فإن شركة “أبل” ستواجه خيارًا صعبًا: إما تحمل التكلفة الإضافية أو تمريرها إلى العملاء، وفقًا لوكالة رويترز.
أغلقت أسهم شركة “أبل” على انخفاض بنسبة 9.3% يوم الخميس، مسجلةً أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 2020.
تبيع “أبل” أكثر من 220 مليون جهاز آيفون سنويًا، ويعد أكبر أسواقها كل من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
تم طرح أرخص طراز من سلسلة “آيفون 16” في الولايات المتحدة بسعر 799 دولارًا، لكن وفقًا لتوقعات محللي شركة روزنبلات للأوراق المالية، قد يصل سعره إلى 1,142 دولارًا.
وأوضح المحللون أن السعر قد يرتفع بنسبة 43% إذا تمكنت “أبل” من تمرير هذه الزيادة للمستهلكين.
أما “آيفون 16 برو ماكس” الأغلى سعرًا
الذي يأتي بشاشة 6.9 بوصة وسعة تخزين 1 تيرابايت، والمُباع حاليًا بسعر 1,599 دولارًا، فقد يصل إلى حوالي 2,300 دولار إذا تم تمرير زيادة بنسبة 43% إلى المستهلكين.
في ولاية ترامب الأولى كرئيس، فرضت الإدارة رسومًا جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية بهدف الضغط على الشركات الأمريكية لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أو إلى دول مجاورة مثل المكسيك، لكن “أبل” حصلت على إعفاءات لبعض المنتجات. ومع ذلك، لم يتم منح أي إعفاءات في هذه المرة.
في هذا السياق، أشار بارتون كروكيت، المحلل لدى “روزنبلات للأوراق المالية”، في مذكرة له: “مسألة التعريفات الجمركية على الصين تتناقض تمامًا مع توقعاتنا بأن يتم التعامل مع “أبل” بحذر شديد كما في المرة السابقة”.
أما هاتف “آيفون 16e”، الذي تم طرحه في فبراير كخيار أرخص ويشمل مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي من “أبل”، فيبلغ سعره 599 دولارًا، وقد يرتفع هذا السعر بنسبة 43% ليصل إلى 856 دولارًا. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار أجهزة “أبل” الأخرى.
يُذكر أن العديد من العملاء يدفعون ثمن هواتفهم عبر عقود تمتد لعامين أو ثلاثة مع مزودي خدمات الهاتف المحمول.
وضع صعب بالفعل
رغم التحديات الحالية، أشار محللون آخرون إلى أن مبيعات آيفون تشهد تراجعًا في الأسواق الرئيسية للشركة، حيث لم تنجح ميزات “Apple Intelligence” – وهي مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلخيص الإشعارات، وإعادة صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتوفير الوصول إلى روبوت الدردشة “شات جي بي تي” – في جذب اهتمام المشترين.
وقد أظهرت مراجعات الخبراء أن هذه الميزات، رغم ابتكارها، لا تقدم دافعًا قويًا بما فيه الكفاية لإقناع المستخدمين بالترقية إلى طرازات آيفون الأحدث.
ومن الممكن أن يؤدي هذا الركود في الطلب إلى زيادة الضغط على أرباح شركة أبل، خاصة إذا تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع التكاليف.
زيادة سريعة للأسعار؟
قال أنجيلو زينو، محلل الأسهم في شركة “CFRA Research” لتحليلات وبيانات الأسواق، إن الشركة ستواجه تحديات في تحميل المستهلكين أكثر من 5% إلى 10% من التكلفة.
وأضاف: “نتوقع أن تؤجل أبل أي زيادات كبيرة في أسعار الهواتف حتى خريف هذا العام، موعد إطلاق سلسلة آيفون 17، حيث إن هذه هي طريقتها المعتادة في التعامل مع زيادات الأسعار المقررة.”
ورغم نقل جزء من الإنتاج إلى فيتنام والهند، لا تزال معظم أجهزة آيفون تُصنع في الصين، ولم تُستثنَ هذه الدول من الرسوم الجمركية. حيث فرضت على فيتنام رسومًا بنسبة 46%، بينما فُرضت على الهند رسوم بنسبة 26%.
ووفقًا لنيل شاه، المؤسس المشارك لشركة “كاونتربوينت ريسيرش” لأبحاث السوق، ستحتاج “أبل” إلى رفع أسعارها بنسبة 30% على الأقل لتعويض رسوم الاستيراد.
وقد يؤدي الارتفاع الكبير المحتمل في الأسعار إلى تقليص الطلب على الهواتف الذكية، مما يمنح شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية ميزة، حيث تواجه الدولة الآسيوية تعريفات جمركية أقل من الصين، التي تُصنع فيها جميع أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة.
وأشار كروكيت من شركة “روزنبلات للأوراق المالية” إلى أن “حساباتنا السريعة المتعلقة بتأثير التعريفات الجمركية التي أعلنها ترامب تشير إلى أن هذا قد يكون مدمرًا لأبل، وقد يكلفها ما يصل إلى 40 مليار دولار”، مضيفًا أن المفاوضات بين “أبل” والصين والبيت الأبيض أمر محتمل.
