وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل تنفيذ حظر على تطبيق “تيك توك” لمدة 75 يومًا، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.
وخلال توقيعه للأمر، اقترح ترامب أن تتملك الحكومة الأميركية 50% من عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة مقابل السماح ب continued تشغيل التطبيق، محذرًا من أنه قد يفرض رسومًا جمركية على الصين إذا لم توافق بكين على إبرام صفقة مع “تيك توك” وفق الشروط الأميركية.
أنهى الأمير التنفيذي 48 ساعة من المناورات القانونية والسياسية التي تركت ملايين مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة في حيرة بشأن مصير التطبيق، وفقًا لوكالة رويترز.
بدأت الأحداث يوم السبت عندما تم تعليق عمل تطبيق الفيديو القصير، الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، قبل ساعات من سريان قانون يفرض على مالكه الصيني “بايت دانس” بيعه أو مواجهة حظره يوم الأحد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
في اليوم التالي، قال ترامب، قبل تنصيبه، إنه يملك خططًا لـ “إنقاذ تيك توك”. وبعد ساعات، أعادت الشركة خدمة التطبيق في الولايات المتحدة، مقدمة الشكر لترامب على ضماناته التي طمأنت “تيك توك” والشركات التي تدعمه بعدم فرض غرامات كبيرة للحفاظ على استمرار تشغيل التطبيق.
بينما كان التطبيق والموقع الإلكتروني يعملان يوم الاثنين، إلا أن “تيك توك” بقي غير متاح للتنزيل في متاجر التطبيقات التابعة لشركتي “أبل” و”غوغل”.
هل الإعفاء قانوني؟
بعد ساعات من تنصيبه يوم الاثنين، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يعكس وعوده السابقة، حيث وجه المدعي العام بعدم تطبيق القانون في ما يتعلق بتطبيق القيود على “تيك توك”، مما يمنح فريق ترامب الوقت الكافي “لتحديد المسار المناسب” بخصوص التطبيق.
ومع ذلك، يظل الوضع القانوني لهذا الأمر التنفيذي غامضًا، خاصة أن الكونغرس قد مرر قانونًا يلزم ببيع “تيك توك” بأغلبية كبيرة، وهو القانون الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع.
هذا القانون لا يمنح ترامب صلاحية تمديد الموعد النهائي ما لم تكن شركة بايت دانس قد أبرمت “اتفاقيات ملزمة” لبيع “تيك توك”، وهو ما يبدو أنه غير موجود في الوقت الراهن.
من جانبه، أشار النائب فرانك بالوني إلى أن أمر ترامب التنفيذي “يتجاوز” التشريع الأمني الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة في الكونغرس.
نهج جديد
لم تحظر الولايات المتحدة قط منصة كبيرة للتواصل الاجتماعي. ويمنح القانون الذي تم إقراره العام الماضي إدارة ترامب صلاحية واسعة لحظر أو السعي لبيع تطبيقات أخرى مملوكة للصين.
وأثناء توقيع الأمر التنفيذي مساء الاثنين، ذكر ترامب أنه “يمكن أن يرى” إمكانية استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة بنسبة 50% في “تيك توك”، مما سيمكنها من مراقبة الموقع كجزء من تلك الحصة.
ويعد هذا الأمر غير مسبوق، حيث لم تطالب الحكومة الأمريكية من قبل بحصة في شركة كبيرة مقابل السماح لها بمواصلة العمل.
كما لم يتناول ترامب في تعليقاته ما إذا كان سيسمح لشركة بايت دانس أو كيانات صينية أخرى بالاحتفاظ بحصة في “تيك توك”، أو ما إذا كانت الصفقة ستعالج المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي وبيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.
ولا يزال غير واضح ما إذا كان أمر ترامب سيكون كافياً لإقناع شركتي “أبل” و”غوغل” بإعادة التطبيق إلى متاجرهما في الولايات المتحدة.
وقد جاء إعلان ترامب بشأن الحصة في “تيك توك” في الوقت الذي أبدت فيه الصين لأول مرة استعدادها لإجراء صفقة تحافظ على استمرار “تيك توك” في الولايات المتحدة.
