الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تزايدًا في القيود والمخاوف الأمنية، وسط اتهامات لها بالتجسس وجمع البيانات الحساسة.
وبعد أن قامت العديد من الدول بحظر وصول موظفيها الحكوميين إلى خدمات الشركة، انضمت كوريا الجنوبية إلى القائمة، حيث أصدرت وكالة الاستخبارات الوطنية تحذيرًا رسميًا ضد “ديب سيك”.
تشعر السلطات الكورية بالقلق من قدرة الشركة على جمع أنماط إدخال لوحة المفاتيح، مما قد يمكنها من تحديد الأفراد ونقل البيانات إلى خوادم في الصين، وفقًا لتقرير نشره موقع “DigitalTrends”.
جاء هذا التحذير بعد قرار حكومي يقضي بحظر موظفي الوكالات الرسمية من استخدام المنصة، وهو نهج مشابه لما طبقته كل من أستراليا وتايوان، ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى هذا التوجه قريبًا.
تلاعب بالمحتوى الجيوسياسي
لم تقتصر المخاوف على قضايا الخصوصية فحسب، بل امتدت أيضًا إلى موضوع الرقابة على المحتوى. فقد أظهر تحليل نشرته صحيفة The Korea Herald أن برنامج الدردشة يقدّم إجابات مختلفة عند طرح نفس السؤال باللغتين الكورية والإنجليزية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواضيع الجيوسياسية الحساسة.
وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تبين أن نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة “ديب سيك” قدّم استجابات خطيرة وغير أخلاقية، تضمنت تقديم وصفات لصنع أسلحة بيولوجية وتحفيز إيذاء النفس.
كما أظهرت اختبارات أجرتها شركة أنثروبيك الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن “ديب سيك” كان “الأسوأ على الإطلاق” من بين جميع النماذج التي تم تقييمها في اختبارات توليد المحتوى الخطير.
من جهة أخرى، كشفت تجارب أجرتها شركتا سيسكو وكواليس عن وجود ثغرات أمنية خطيرة، حيث فشل الذكاء الاصطناعي في صد 47% من محاولات الهجمات الإلكترونية.
تسريبات بيانات بملايين السجلات
في تطور جديد يهدد مصداقية “ديب سيك”، كشف باحثون من “ويز” عن وجود أكثر من مليون سطر من سجلات الدردشة التي تحتوي على بيانات حساسة، والتي كانت متاحة للجمهور. وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بإغلاق الثغرة سريعًا، إلا أن المخاوف بشأن الاستخدام التجاري لهذه البيانات ما زالت قائمة.
وفي هذا السياق، فرضت وكالة ناسا والبحرية الأمريكية حظرًا رسميًا على استخدام “ديب سيك” من قبل موظفيها، بينما يدرس الكونغرس مشروع قانون يهدف إلى منع استخدامه على الأجهزة الفيدرالية كافة.