يبدو أن حالة الغموض التي تحيط بمستقبل أسعار هواتف آيفون، نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد، قد تسببت في حالة من القلق بين المستهلكين في الولايات المتحدة.
وقد شهدت متاجر شركة آبل في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مبيعات هواتف آيفون خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان يعتقد المستخدمون أن الأسعار سترتفع بشكل كبير.
قال موظفو عدة متاجر لأبل إنهم تعرضوا لضغوط خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب “الشراء بدافع الذعر” نتيجة للزيادات المحتملة في أسعار آيفون، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
بينما يعتقد البعض أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، كان آيفون هو الأكثر تركيزًا في هذا السياق. وأشار البعض إلى أن سعر أغلى موديل من آيفون، وهو آيفون 16 برو ماكس، قد يرتفع من 1,599 دولارًا إلى 2,300 دولار، في حين يتوقع محللون آخرون أن تصنيع الأجهزة في الولايات المتحدة قد يجعل ثمنها يصل إلى 3,500 دولار.
هل يستحق الأمر هذا الارتفاع؟
في الواقع، من المحتمل أن لا تُحمّل أبل المستهلكين كامل تكلفة الزيادة، مما قد يؤدي إلى تقليص هامش ربحها، وفقًا لتقرير مجلة فوربس كما قد تتعاون الشركة مع مورديها لتقليل التكاليف، وربما تنقل جزءًا من إنتاجها إلى دول ذات رسوم جمركية أقل، فضلًا عن سعيها للحصول على إعفاءات من الحكومة الأميركية.
علاوة على ذلك، تقوم أبل وعدد من الشركات الأخرى بتخزين المخزون في الولايات المتحدة منذ عدة أشهر تحسبًا للتعريفات، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ. وهذا يعني أن الهواتف الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة لا تخضع للرسوم، وبالتالي فإن أي زيادات في الأسعار قد لا تكون وشيكة.
قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع في الطلب، مما قد يدفع الشركات إلى خفض الأسعار مرة أخرى. ويعتقد بعض المحللين أن الزيادة ستكون أقل من المتوقع، وربما تتراوح حول 150 دولارًا فقط على آيفون 16 برو ماكس.
من المتوقع أيضًا إطلاق سلسلة آيفون الجديدة في سبتمبر المقبل، وإذا قررت أبل رفع أسعارها قبل ذلك، فقد لا تقوم برفعها مرة أخرى عند إصدار السلسلة الجديدة أو قد ترفعها بشكل طفيف.
