تقنية

ذكاء اصطناعي

في خطوة غير مسبوقة، كشف تقرير عن تطوير أحد كبار موظفي إيلون ماسك لمساعد ذكاء اصطناعي يُطلق عليه اسم “DOGE”، يهدف إلى تعزيز كفاءة الحكومة الأمريكية وتقليص الهدر البيروقراطي.

المهندس كريستوفر ستانلي، رئيس الهندسة الأمنية في “سبيس إكس” والمستشار في البيت الأبيض، هو من يقف وراء هذا المشروع، حيث قام بتقديم الروبوت المحادثة علنًا من خلال نطاق فرعي على موقعه الشخصي.

ومع ذلك، يظل استخدامه الفعلي داخل الجهات الحكومية غامضًا، مما يثير تساؤلات حول الآثار القانونية والأمنية لهذا المشروع، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش” الذي اطلعت عليه.

روبوت المحادثة المدعوم من “غروك 2″، التابع لشركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، يعرّف نفسه بأنه “مساعد الذكاء الاصطناعي لقسم كفاءة الحكومة”. وعند سؤاله عن مهمته، أشار إلى أنه مصمم لدعم الموظفين الحكوميين في تقليل الهدر وتحقيق مزيد من الكفاءة.

ما أثار الجدل هو أن “DOGE” يعتمد على خمسة مبادئ توجيهية، أحدها يتضمن جعل متطلبات الحكومة “أقل غباءً”. وعند سؤاله عن رأيه في بعض الوكالات الحكومية، أوصى بإلغاء “الطبقات البيروقراطية غير الضرورية” بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات.

وعند سؤاله عن القادة السياسيين الذين يمكن أن يكون “DOGE” نموذجًا لهم، ذكر الروبوت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر ورئيس وزراء سنغافورة الراحل لي كوان يو، معربًا عن إعجابه بقيادتهما التي تميزت بالتركيز على الكفاءة والتبسيط واستغلال التكنولوجيا.

هل هو مشروع ثوري أم تضارب مصالح؟

على الرغم من الطموح الكبير الذي يميز المشروع، إلا أنه يواجه تحديات تقنية، أبرزها “الهلوسة” – وهي تقديم إجابات غير دقيقة أو مختلقة.

فعند سؤاله عن أسماء العاملين في “DOGE”، رفض في البداية الإجابة، ثم عاد ليقدم أسماء ومناصب غير حقيقية.

كما اقترح في بعض الأحيان حلولاً غير تقليدية، مثل استخدام الطائرات بدون طيار والأجهزة الذكية القابلة للارتداء لتحسين كفاءة الوكالات الحكومية.

لكن القضية الأكثر إثارة للجدل تتعلق بإيلون ماسك، حيث يثير المشروع تساؤلات حول إمكانية وجود تضارب مصالح، بالنظر إلى أن “xAI” قد تحقق فوائد مالية من استخدام موظفي الحكومة لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي.

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الدفاع الأميركية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحديث القطاع الحكومي، يعمل البنتاغون أيضًا على تطوير روبوت محادثة خاص به لإدارة الخدمات العامة، وفقًا لمجلة “Wired”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى