ميتا

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، يوم الإثنين، إن ثلاثًا من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، وهي “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام، ومنصة “إكس” (المعروفة سابقًا بتويتر)، وشبكة “لينكدإن” التابعة لشركة مايكروسوفت، قد تقدمت بطعن قانوني ضد مطالبة ضريبية غير مسبوقة من الحكومة الإيطالية تتعلق بضريبة القيمة المضافة (VAT). وتعد هذه الخطوة تطورًا قانونيًا مهمًا يمكن أن يكون له تداعيات أوسع على السياسات الضريبية المعتمدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وفقًا للمصادر، فإن السلطات الضريبية الإيطالية تزعم أن هذه الشركات، رغم عدم وجود مكاتب أو كيانات قانونية كبيرة داخل البلاد، تمارس نشاطًا اقتصاديًا منتظمًا في السوق الإيطالية عبر منصاتها الرقمية. بناءً على ذلك، ترى إيطاليا أن تلك الشركات تخضع لضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستخدمين والمعلنين في البلاد.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذا النهج يعد خروجًا عن التفسير التقليدي لضريبة القيمة المضافة في أوروبا، حيث عادةً ما تُفرض هذه الضريبة على الكيانات التي لها وجود فعلي داخل الدولة المعنية. وتزعم روما أن شركات التكنولوجيا الأميركية تستفيد من السوق الإيطالية وتجني أرباحًا منها، وبالتالي يجب أن تسري عليها نفس القواعد الضريبية المطبقة على الشركات المحلية.

ورغم أن السلطات الإيطالية سبق أن دخلت في مفاوضات تسوية مع شركات تقنية أميركية بشأن قضايا ضريبية مشابهة خلال السنوات الماضية – مثل قضايا تتعلق بضريبة الشركات – فإنها هذه المرة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى اتخاذ خطوة غير معتادة بإطلاق دعوى قضائية ضريبية شاملة في المحاكم.

هذا التصعيد القانوني قد يشكل سابقة مهمة، ليس فقط لإيطاليا ولكن للاتحاد الأوروبي بأكمله. فبحسب المراقبين، إذا ما نجحت إيطاليا في فرض رؤيتها الضريبية في هذه القضية، فقد تتبعها دول أوروبية أخرى في فرض ضرائب مماثلة على عمالقة التكنولوجيا، الذين طالما وُجهت إليهم انتقادات تتعلق بتحقيق أرباح طائلة من الأسواق الأوروبية دون دفع حصص ضريبية عادلة.

وفي المقابل، تصر الشركات الثلاث على أن نشاطها في إيطاليا لا يرقى إلى مستوى “المقر الدائم” الخاضع للضريبة، وأن خدماتها الرقمية تدار من خارج البلاد، وبالتالي لا يجب أن تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة في إيطاليا. وقال مصدر قريب من إحدى الشركات إن “إيطاليا تحاول إعادة تفسير قوانين أوروبية بطرق قد تتناقض مع روح السوق الموحدة.”

وتشير هذه القضية إلى الصراع المستمر بين الدول الأوروبية الكبرى وشركات التكنولوجيا العالمية حول العدالة الضريبية في العصر الرقمي. ففي ظل غياب قواعد موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، تجد بعض الدول نفسها مضطرة لاجتهادات وطنية، ما قد يؤدي إلى تضارب في التفسيرات القانونية ويزيد من التعقيدات في العلاقة بين الحكومات والشركات التكنولوجية.

من المتوقع أن تستمر هذه المعركة القانونية لعدة أشهر، وربما لسنوات، وقد ينظر إليها في النهاية كمؤشر حاسم على الاتجاه المستقبلي للسياسات الضريبية الرقمية في أوروبا.

في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بين أوروبا وشركات التكنولوجيا الأميركية، تخوض السلطات الإيطالية نزاعًا ضريبيًا مع شركات كبرى مثل “ميتا” و”إكس” و”لينكدإن”، بشأن ما تعتبره معاملات تجارية خاضعة للضريبة، حتى في حالة عدم وجود دفعات مالية مباشرة من المستخدمين. ويرى المسؤولون الإيطاليون أن تسجيلات المستخدمين المجانية على هذه المنصات تمثل شكلاً من أشكال التبادل التجاري، حيث يحصل المستخدمون على حسابات مجانية مقابل تقديم بياناتهم الشخصية، وهو ما يجب أن يخضع، بحسب رأيهم، لضريبة القيمة المضافة (VAT).

وترى السلطات الإيطالية أن هذا النوع من “المعاملات” الرقمية يندرج تحت مفهوم التبادل الخاضع للضريبة، ما يفتح الباب لتوسيع نطاق فرض الضرائب على المنصات الرقمية التي تقدم خدمات مجانية ولكنها تعتمد على البيانات الشخصية كمصدر أساسي للإيرادات، من خلال الإعلانات الموجهة وغيرها من الأنشطة.

في هذا السياق، طالبت إيطاليا شركة “ميتا” الأم لفيسبوك وإنستغرام بتسديد 887.6 مليون يورو، فيما طالبت “إكس” بمبلغ 12.5 مليون يورو، و”لينكدإن” بحوالي 140 مليون يورو. وقدمت الشركات الثلاث طعونًا أمام محكمة ضريبية ابتدائية في أعقاب انتهاء المهلة القانونية للرد على إشعارات التقييم الضريبي الصادرة عن وكالة الإيرادات الإيطالية في مارس.

هذه القضية تتجاوز الخلافات المالية، حيث تسعى روما إلى إعادة تعريف العلاقة بين المستخدمين والمنصات الرقمية، من خلال تركيز الضوء على كيفية تقديم هذه الشركات خدماتها. وبحسب خبراء تحدثوا لوكالة “رويترز”، فإن نهج إيطاليا قد يؤثر على قطاعات متعددة، ليس فقط شركات التكنولوجيا، بل أيضًا شركات الطيران، ومحلات السوبر ماركت، ودور النشر، التي توفر خدمات مجانية أو محتوى مقابل قبول المستخدمين لملفات تعريف الارتباط (Cookies) التي تتتبع سلوكهم.

ولأن هذه القضية تمس قواعد ضريبة القيمة المضافة على مستوى الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تطلب روما رأيًا استشاريًا رسميًا من المفوضية الأوروبية. وتخطط وكالة الإيرادات الإيطالية لإعداد قائمة من الأسئلة الفنية التي سترسلها وزارة الاقتصاد إلى لجنة ضريبة القيمة المضافة التابعة للمفوضية، وهي هيئة استشارية تجتمع مرتين في السنة. وتأمل إيطاليا في أن تتمكن من تقديم هذه الأسئلة في اجتماع اللجنة المقبل في نوفمبر 2025، تمهيدًا للحصول على تقييم قبل ربيع عام 2026.

وفي ردها على هذه التطورات، أكدت شركة “ميتا” تعاونها الكامل مع السلطات، لكنها عارضت بشدة فكرة أن الوصول المجاني إلى المنصات الإلكترونية يمكن أن يخضع للضريبة، مؤكدة أن هذا النهج يفتقر إلى الأساس القانوني ضمن تشريعات الاتحاد الأوروبي.

ومن غير المؤكد بعد ما إذا كانت القضية ستصل إلى مرحلة المحاكمة الكاملة، خاصة أن مثل هذه القضايا في إيطاليا تمر بثلاث مراحل تقاضي وتستغرق عادة نحو عشر سنوات. ومع أن رأي المفوضية الأوروبية غير ملزم، فإن رفضها لفكرة خضوع الحسابات المجانية للضريبة قد يدفع إيطاليا إلى التراجع، وربما حتى إلى إيقاف التحقيق الجنائي الموازي الذي يجريه الادعاء.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من النزاعات القانونية والضريبية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مما يسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين أنظمة الضرائب التقليدية والاقتصاد الرقمي العالمي.