أصدرت قاضية أميركية، يوم الخميس، حكماً يقضي بأن شركة “جوجل” قد قامت بفرض سيطرتها غير القانونية على سوقين في مجال تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت، مما يشكل ضربة جديدة لعملاق التكنولوجيا في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأميركية.
الحكم، الذي أصدرته القاضية ليوني برينكيما من المحكمة الجزئية في ولاية فرجينيا، قد يمنح المدعين العامين الحق في المطالبة بتفكيك بعض منتجات “جوجل” الإعلانية.
وكانت برينكيما قد أشرفت على محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، حاول خلالها كل من وزارة العدل وتحالف من الولايات إثبات أن “جوجل” تهيمن على أسواق خوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين، بالإضافة إلى محاولاتها الهيمنة على سوق تبادل الإعلانات بين البائعين والمشترين.
وقد دعم الحكم موقف وزارة العدل الأميركية في هذه القضية التاريخية التي قد تؤدي إلى تغيير جذري في كيفية إدارة المواقع الإلكترونية الحديثة.
وأشارت وزارة العدل إلى أنه ينبغي على “جوجل” بيع منصتها “Google Ads Manager” على الأقل، والتي تتضمن خادم الشركة لإعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات بين البائعين والمشترين.
وفي الوقت الحالي، تواجه “جوجل” احتمالية صدور أوامر من محكمتين أميركيتين مختلفتين قد تفرض عليها إما بيع بعض أصولها أو تعديل ممارساتها التجارية.
“أساليب الاحتكار الكلاسيكية”
قال ممثلو الادعاء في المحاكمة إن “جوجل” اعتمدت “أساليب الاحتكار التقليدية”، من بينها “إزالة المنافسين عبر عمليات الاستحواذ” و”إجبار العملاء على استخدام منتجاتها”، بالإضافة إلى “التحكم في كيفية إجراء المعاملات في سوق الإعلانات عبر الإنترنت”.
من جانبها، أكدت “جوجل” أن القضية تركز على فترة كانت الشركة فيها تعمل على ربط أدواتها مع منتجات المنافسين.
وأضاف محامي الشركة أن المدعين تجاهلوا المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى.
وفي سياق متصل، اتهمت وزارة العدل الأمريكية “جوجل” باستغلال موقعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مع تهديد بتفكيك شركة تعتبر واحدة من أبرز شركات الإنترنت.
ويعد هذا الحكم هو ثاني انتصار قضائي كبير تحققه الحكومة الأمريكية ضد “جوجل” في غضون أشهر، في سلسلة من الدعاوى التي تتهم الشركة بـ”احتكار غير قانوني” لقطاعات حيوية من الإنترنت، بما في ذلك خدمات البحث الإلكتروني.
كما يأتي القرار عقب قرار هيئة محلفين فيدرالية في ديسمبر 2023، الذي اعتبر أن متجر تطبيقات “جوجل” يشكل أيضاً “احتكاراً غير قانوني”.
تجمع هذه الأحكام الثلاثة لتسلط الضوء على حجم التحديات القانونية التي تواجهها “جوجل”، في وقت تتزايد فيه المطالب بفرض عقوبات قد تؤثر بشكل كبير على أنشطة الشركة. ومع ذلك، يُتوقع أن يستغرق استئناف الأحكام وقتاً طويلاً قبل أن تُحسم نتائجه النهائية.
