فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عقوبات على شركة Zservers، مزود خدمات الاستضافة في روسيا، بالإضافة إلى اثنين من مشغليها، متهمين إياهم بالضلوع في هجمات برامج الفدية من نوع LockBit.
وقد حددت وزارة الخزانة الأمريكية Zservers كمزود لخدمات الاستضافة “المحمية” (BPH)، حيث توفر وصولاً إلى خوادم متخصصة وبنية تحتية رقمية تهدف إلى تجنب اكتشاف الأنشطة ومقاومة استجابة طلبات إنفاذ القانون.
وفي هذا السياق، قال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “يعتمد منفذو هجمات برامج الفدية وغيرهم من مجرمي الإنترنت على مزودي خدمات الشبكات الخارجيين مثل Zservers لتمكين هجماتهم على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.”
توقع تقرير حديث صادر عن شركة Cybersecurity Ventures
أن تصل الخسائر الناتجة عن الجرائم الرقمية إلى 9.5 تريليون دولار سنويًا بنهاية عام 2024. وبالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي للدول، فإن هذه الجرائم ستُصنف كثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على اقتصادات بعض الدول بأكملها.
فإن الأضرار تشمل تدمير البيانات، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، والبيانات الشخصية والمالية، إلى جانب الاحتيال، والاختلاس، واضطراب سير الأعمال بعد الهجمات، والتحقيقات الجنائية، واستعادة البيانات والأنظمة المحذوفة، والأضرار التي تصيب السمعة، بالإضافة إلى التكاليف القانونية والغرامات.
أما بالنسبة لتوقعات المستقبل، فقد أشارت التقارير إلى أن تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية ستشهد نموًا بنسبة 15% لتصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، مقارنة بـ3 تريليونات دولار في عام 2015.
كما أظهرت التقارير زيادة ملحوظة في الأنشطة الإلكترونية المدعومة من قبل دول وعصابات إجرامية منظمة. وكشف أول “مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية”، الذي يحدد أبرز مصادر الجرائم الإلكترونية عالميًا، أن عددًا محدودًا من الدول تستضيف أكبر التهديدات في هذا المجال، حيث تتصدر روسيا القائمة، تليها أوكرانيا، الصين، الولايات المتحدة، نيجيريا، ورومانيا. فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة.
وأشارت التقارير إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى 1 من كل 4 جرائم، وفقًا لتقديرات Cybersecurity Ventures، مقارنة بنسبة أقل من واحدة من كل سبع جرائم تم الإبلاغ عنها في عام 2018، كما أفادت وزارة العدل الأميركية.
