قضت هيئة محلفين في محكمة بمدينة سان خوسيه، ولاية كاليفورنيا، بأن شركة “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” ملزمة بدفع تعويضات مالية قدرها 314.6 مليون دولار لمستخدمي هواتف “أندرويد” في الولاية، وذلك بعد ثبوت ارتكابها لانتهاكات تتعلق بجمع واستخدام بيانات شخصية دون الحصول على إذن مسبق من المستخدمين.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت سلوك الشركة فيما يتعلق بخصوصية البيانات، حيث توصلت هيئة المحلفين إلى أن “غوغل” قد انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال الاستمرار في جمع معلومات من هواتفهم حتى عندما لا يكونون بصدد استخدامها أو حينما تكون الهواتف في وضع السكون. وتم هذا الإجراء دون إعلام المستخدمين أو الحصول على موافقتهم الصريحة، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم في التحكم ببياناتهم الخاصة.
وبحسب تقرير نشره موقع “AndroidHeadlines”، فقد أظهرت الأدلة أن “غوغل” كانت تقوم بإرسال واستقبال بيانات من أجهزة المستخدمين بشكل خفي، حتى في الحالات التي يعتقد فيها المستخدم أن الاتصال قد تم إيقافه أو أن إعدادات الخصوصية تمنع مشاركة المعلومات. وقد رأت هيئة المحلفين أن هذه الممارسات تعكس “سوء استخدام متعمداً” لبيانات المستخدمين، وهو ما يستوجب مساءلة قانونية وتعويض المتضررين.
وتم رفع الدعوى القضائية في البداية من قبل مجموعة من المستخدمين الذين اكتشفوا أن بياناتهم يتم تتبعها دون علمهم، خاصة بيانات الموقع الجغرافي وسجلات البحث والاستخدام، وهو ما يتعارض مع تصريحات غوغل الرسمية حول احترامها لخصوصية المستخدمين وحرصها على الشفافية في التعامل مع البيانات.
وقد شكّلت هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات القانونية في مجال الخصوصية الرقمية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في ظل تزايد التدقيق الحكومي والشعبي على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة تلك التي تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية بهدف تحسين الإعلانات أو المنتجات.
في المقابل، لم تصدر “غوغل” بعد بياناً رسمياً بشأن الحكم، إلا أن مصادر قريبة من الشركة أشارت إلى أنها قد تستأنف الحكم أمام محكمة أعلى. ويُتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول مستقبل خصوصية البيانات في المنصات الرقمية، وربما تدفع بشركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بجمع البيانات واستخدامها.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها “غوغل” دعاوى قانونية تتعلق بالخصوصية، حيث سبق أن فرضت عليها جهات تنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة غرامات ضخمة بسبب ممارسات مشابهة، إلا أن هذا الحكم يعتبر من بين أكبر الأحكام الصادرة بحق الشركة على مستوى الولايات الأمريكية.
تُعد هذه القضية تذكيراً قوياً بأن الخصوصية الرقمية باتت تمثل أحد أهم القضايا القانونية والأخلاقية في عصر التقنية الحديثة، وأن المستخدمين يزدادون وعياً بحقوقهم، ما يفرض على الشركات التكنولوجية التحلي بمزيد من الشفافية والمساءلة.
في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة في ولاية كاليفورنيا حكمًا ضد شركة “غوغل”، معتبرة أن ممارساتها المتعلقة بجمع البيانات من أجهزة أندرويد تشكّل “أعباءً إلزامية لا مفر منها يتحملها مستخدمو هذه الأجهزة لصالح غوغل”، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لحقوق المستخدمين.
وقد جاء هذا الحكم بعد دعوى جماعية قُدّمت عام 2019 نيابة عن نحو 14 مليون مستخدم أندرويد في ولاية كاليفورنيا. وزعمت الدعوى أن “غوغل” جمعت بيانات من أجهزة أندرويد حتى عندما كانت غير مستخدمة، مستغلة تلك المعلومات لأغراض إعلانية وترويجية، مما أدى إلى استنزاف بيانات المستخدمين على نفقتهم، من دون علمهم أو رضاهم الكامل.
وأشارت الدعوى إلى أن غوغل استغلت صعوبة تعطيل هذه العمليات من قبل المستخدم العادي، الأمر الذي أدى إلى تحميلهم تكاليف إضافية دون خيار حقيقي للرفض.
في المقابل، دافعت “غوغل” عن نفسها مؤكدة أن المستخدمين وافقوا على جمع هذه البيانات عند قبولهم لشروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بالشركة. وقالت إن نقل هذه البيانات يُعد ضروريًا للحفاظ على أمان النظام وأداء أجهزتهم بشكل موثوق. وصرح خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم “غوغل”، بأن “الحكم يُسيء فهم الخدمات التي تعتبر ضرورية لأمن وأداء وموثوقية أجهزة أندرويد”.
رغم ذلك، رأى محامو المدعين أن الحكم يُمثل خطوة كبيرة نحو محاسبة غوغل. وعلّق المحامي جلين سامرز بأن “الحكم يُثبت بقوة صحة هذه القضية، ويعكس مدى خطورة سلوك غوغل”، في إشارة إلى ما اعتبره استغلالًا ممنهجًا لخصوصية المستخدمين.
وبحسب نص الحكم، فإن غوغل مُلزَمة بدفع تعويض مالي قدره 314.6 مليون دولار يتم توزيعه على 14 مليون مستخدم في كاليفورنيا، أي ما يعادل حوالي 22.5 دولار لكل مستخدم، ما لم يتم قبول طلب الشركة للاستئناف.
ومن اللافت أن هذه القضية ليست الوحيدة التي تواجهها غوغل بشأن ممارسات الخصوصية. فقد تم رفع دعوى قضائية مماثلة أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه، نيابةً عن مستخدمي أندرويد في الولايات الأميركية الـ 49 الأخرى. ومن المقرر أن تُعرض هذه القضية أمام المحكمة في أبريل من العام المقبل.
ويُشير هذا التصعيد القضائي إلى اتساع نطاق المساءلة التي تواجهها “غوغل” في الولايات المتحدة بشأن سياساتها في التعامل مع بيانات المستخدمين. إذ ترى جهات قانونية ومدنية أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لخصوصية الأفراد، وتفتح الباب لمراجعة أوسع لنموذج أعمال الشركة الذي يعتمد بشكل كبير على جمع البيانات وتحليلها لأغراض تجارية.
وتُعد نتيجة هذه القضية ذات تأثير محتمل بعيد المدى، ليس فقط على غوغل، بل على شركات التكنولوجيا الكبرى كافة، التي أصبحت تُواجه ضغوطًا متزايدة من المستخدمين والهيئات التنظيمية حول العالم.
