في تصريح مثير للاهتمام، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه سيكشف خلال أسبوعين عن أسماء الجهات التي أبدت اهتمامها بشراء تطبيق “تيك توك“، إلا أنه لم يُدلِ بأي تفاصيل إضافية بهذا الخصوص، ما ترك المجال مفتوحاً أمام التكهنات بشأن الجهة المحتملة التي ستتولى إدارة التطبيق داخل السوق الأميركي. هذا الإعلان جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة، التي تسعى إما إلى حظر التطبيق بشكل كامل أو إلزام الشركة المالكة له، وهي شركة “بايت دانس” الصينية، ببيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى جهة أميركية.
وفي تطور جديد لهذا الملف المتشابك، تم في 18 يونيو 2025 تمديد المهلة التي كانت ممنوحة لشركة “بايت دانس” للتخلي عن حصتها في تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة. هذه المهلة التي كان من المفترض أن تنتهي في 19 يونيو، تم تمديدها للمرة الثالثة لمدة إضافية تبلغ 90 يوماً. هذا التمديد يعكس استمرار حالة التردد والقلق التي تحيط بمستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، كما يكشف عن وجود مفاوضات معقدة جارية خلف الكواليس، في ظل تشابك المصالح التجارية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي سياق ذي صلة، كان الرئيس ترمب قد أشار في أبريل الماضي إلى أن صفقة بيع “تيك توك” سيتم تأجيلها حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين واشنطن وبكين. هذه التصريحات تكشف عن سعي الولايات المتحدة إلى ربط الملفات التقنية، وعلى رأسها ملف “تيك توك”، بالملف التجاري الأوسع، في محاولة للضغط على الصين وتحصيل مكاسب تفاوضية أكبر على مختلف الأصعدة. وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يرمي إلى تحقيق مصالح أميركية متعددة، تمتد من المجال الاقتصادي إلى المجال الأمني والتكنولوجي.
الجدير بالذكر أن تطبيق “تيك توك” أصبح في السنوات الأخيرة رمزاً للتنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى، وتحديداً بين الولايات المتحدة والصين. وقد أثارت شعبيته الكبيرة، خاصة بين فئة الشباب، مخاوف أميركية متزايدة تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات. وتدعي الجهات الأميركية أن التطبيق قد يشكل وسيلة بيد الحكومة الصينية لجمع بيانات المستخدمين الأميركيين والتأثير على الرأي العام، وهو ما تنفيه شركة “بايت دانس” بشدة.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبدو أن مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة لا يزال معلقاً، رهن التطورات السياسية والتجارية بين البلدين. ومن المرجح أن تظل هذه القضية محوراً أساسياً في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل توجهات واشنطن لحماية بنيتها التحتية الرقمية وتأمين فضائها السيبراني من أي تهديدات محتملة.
