فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في منصة “إكس” التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وذلك بسبب مزاعم تفيد بأن المنصة قد أجرت تعديلات على خوارزميتها بهدف التلاعب في الحوارات التي تجري بين المستخدمين، لا سيما تلك التي تتعلق بالمواضيع السياسية، وفقًا لموقع “سي إن بي سي”.
وأعلنت النيابة العامة في باريس أنها تلقت تقريرًا من أحد النواب الفرنسيين في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ينتقد فيه منصة “إكس” بسبب ما اعتبره “خوارزميات متحيزة”، قد تكون أثرت على نتائج نظام معالجة البيانات الآلي.
وقد كلفت النيابة العامة قضاة ومساعدين مختصين في قسم الجرائم السيبرانية بمراجعة التقرير وتحليل المنصة وإجراء فحوصات أولية.
وأشار تقرير إذاعة “فرانس إنفو” إلى أن النائب الذي قدم التقرير هو إريك بوثوريل، عضو البرلمان الفرنسي المنتمي إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويتزامن هذا التحقيق مع تحقيق آخر
من قبل الاتحاد الأوروبي حول احتمال انتهاك منصة “إكس” لقانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية التعامل مع انتشار المحتوى الضار على منصاتها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت المفوضية الأوروبية من منصة “إكس” تقديم مستندات داخلية تتعلق بخوارزمياتها، على أن يتم تسليمها بحلول 15 فبراير/شباط الجاري، في إطار التحقيق المستمر وفقًا لقانون الخدمات الرقمية.
تم اتهام منصة ماسك بالتلاعب في أنظمتها لزيادة رؤية منشورات السياسيين اليمينيين المتطرفين مقارنة بالمجموعات السياسية الأخرى. وقد أبدى ماسك دعمه العلني لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (إيه إف دي)، وهو حزب يميني متطرف، من خلال تصريحات أدلى بها في ألمانيا، بالإضافة إلى ظهوره في فيديو مفاجئ خلال حدث انتخابي الشهر الماضي. وكان حزب “البديل من أجل ألمانيا” يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 23 فبراير/شباط. وتجدر الإشارة إلى أن منصة “إكس” تواجه تحديات كبيرة في إدارة المحتوى منذ أن استحوذ ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.
