كشفت مسؤولة سابقة في شركة “ميتا” – المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” – عن مزاعم مثيرة للجدل تفيد بأن الشركة تعمدت استهداف المراهقين بإعلانات موجهة استنادًا إلى حالتهم العاطفية، ما أثار موجة انتقادات بشأن ممارساتها الأخلاقية.
وقد أدلت سارة وين ويليامز، التي شغلت سابقًا منصب المديرة العالمية للسياسات العامة في “فيسبوك”، بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي، حيث أكدت أن الشركة كانت تستغل البيانات النفسية للمراهقين لعرض إعلانات تتناسب مع مشاعرهم السلبية.
وأشارت ويليامز، التي أصدرت مؤخرًا كتابًا بعنوان *”أناس مهملون”*، إلى أن “ميتا” كانت تركز على الفئة العمرية بين 13 و17 عامًا، وتستهدفهم بإعلانات خلال لحظات ضعفهم العاطفي، مثل الإحباط أو انعدام الثقة بالنفس، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”.
“كشفت المنصة عن قيامها بمشاركة معلومات حساسة مع المعلنين، الذين اعتبروها فرصة سانحة لتحقيق الأرباح. وخلال شهادتها أمام اللجنة الفرعية للجريمة والإرهاب التابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أوضحت أن النظام كان قادراً على تتبع مشاعر مثل انعدام القيمة أو الفشل، وأن هذه البيانات كانت تُستخدم من قِبل المعلنين لاستغلال نقاط الضعف النفسية لدى المستخدمين.”
فرص تسويقية من الألم النفسي
كشفت ويليامز أن شركة “ميتا” كانت تعتبر فئة المراهقين هدفًا تسويقيًا ثمينًا، رغم وعيها بمدى هشاشتهم النفسية.
وأشارت إلى أن أحد مسؤولي الشركة وصف هذه الفئة بـ”السوق الأكثر قيمة” من منظور المعلنين، مشجعًا على استغلال ذلك بشكل علني.
كما أوضحت أن الشركة كانت تتعمد استهداف المراهقين في لحظات ضعفهم، مثل تقديم إعلانات لمنتجات التجميل لفتاة قامت بحذف صورتها الشخصية على “إنستغرام”، أو الترويج لبرامج إنقاص الوزن لفتيات عبّرن عن عدم رضاهن عن أجسادهن.
كبار التنفيذيين يرفضون تعريض أبنائهم لنفس المخاطر
من النقاط المثيرة التي طرحتها ويليامز، أن عددًا من كبار مسؤولي “ميتا” لا يسمحون لأطفالهم باستخدام منصات الشركة، وهو ما يدل – بحسب قولها – على وعيهم بخطورة هذه التطبيقات.
وأضافت: “كنت أطرح عليهم السؤال مباشرة: هل تتيحون لأبنائكم المراهقين استخدام فيسبوك أو إنستغرام؟ وكانت الإجابة دائمًا: لا”.
“ميتا” ترد
في المقابل، أصدرت “ميتا” بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة هذه الاتهامات، ووصفت شهادة ويليامز بأنها “مليئة بالمزاعم الكاذبة ومنفصلة تمامًا عن الواقع”.
لكن، وبرغم نفي الشركة، إلا أن تصريحات ويليامز أثارت موجة من التساؤلات حول مدى التزام شركات التكنولوجيا بحماية الفئات الحساسة، خاصة المراهقين، من التلاعب النفسي والاستغلال التجاري.
