تواجه شركتا “إكس” التابعة لإيلون ماسك و”غوغل” المملوكة لشركة ألفابت تحديات تنظيمية جديدة في ماليزيا، حيث لم تتقدما بعد للحصول على الترخيص اللازم لتشغيل وسائل التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية.
وأوضحت شركة “إكس” أن عدد مستخدميها في ماليزيا لم يتجاوز الحد الأقصى البالغ ثمانية ملايين مستخدم، وهو العدد المطلوب للحصول على الترخيص، فيما تعمل الهيئة على التحقق من صحة هذا الادعاء.
من جهة أخرى، عبرت “غوغل” عن قلقها بشأن تصنيف ميزات مشاركة الفيديو على منصة “يوتيوب” ضمن إطار الترخيص الجديد، حسبما أفادت تقارير نشرتها “بلومبرغ”.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي ماليزيا لتعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي
مما يضعها في نفس المسار مع دول آسيوية أخرى مثل الهند وأستراليا التي تسعى إلى تحميل شركات التكنولوجيا الكبرى المسؤولية عن المحتوى غير القانوني ومخاطر الإنترنت.
وقد أقر البرلمان الماليزي الشهر الماضي قانونًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يشمل مكافحة الاحتيال، والتنمر الإلكتروني، واستغلال الأطفال.
تطبيق “وي تشات” التابع لشركة Tencent قد حصل بالفعل على الترخيص اللازم، يليه تطبيق “تيك توك”، بينما بدأت شركة “ميتا”، المالكة لتطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، في تقديم طلباتها.
وقد حذرت الهيئة المعنية من أن الشركات التي لا تلتزم بالقانون قد تواجه تحقيقات أو إجراءات إشرافية في المستقبل، مما يجعل ماليزيا واحدة من أكثر الدول تشددًا في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
