التكنولوجيا

صرح وزير البيئة الماليزي بأن الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا يجب أن تكون مستعدة لدفع تكاليف إضافية مقابل الحصول على الطاقة والمياه اللازمة لتشغيل مراكز البيانات في ماليزيا.

وجاء تصريح الوزير في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد في ماليزيا نتيجة للطلب المرتفع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

برزت ماليزيا كوجهة عالمية حيوية لمراكز البيانات ومرافق التخزين التي تدعم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات المشفرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقد استقطبت البلاد استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار في العام الماضي من شركات تكنولوجيا عالمية مثل أمازون، وإنفيديا، وغوغل، ومايكروسوفت، وبايت دانس المالكة لتطبيق “تيك توك”. وتوجهت غالبية هذه الاستثمارات لتطوير مراكز بيانات في ولاية جوهور الجنوبية، الواقعة على حدود سنغافورة.

ومع ذلك، تتطلب مراكز البيانات كميات ضخمة من الطاقة والمياه للحفاظ على درجة حرارتها، مما أثار قلق المسؤولين الماليزيين ونشطاء حماية البيئة. وقال نيك نظمي نيك أحمد، وزير البيئة الماليزي، إن الحكومة أصبحت أكثر انتقائية في هذا المجال، حيث أشار إلى أن “الطفرة الكبيرة” في إنشاء مراكز البيانات قد وضعت ضغوطًا كبيرة على موارد المياه والطاقة في البلاد.

وأضاف الوزير في تصريحاته لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “نحن لا نرفض إنشاء أي مركز بيانات، لكن إذا كان سيساهم في تقدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو غيرها من التقنيات المتطورة، فإننا سنأخذ ذلك بعين الاعتبار”. وأكد أيضًا: “البيانات أصبحت النفط الجديد في القرن الحادي والعشرين، ونحن نرغب في أن نكون جزءًا من هذا التحول”.

جوهور

في السنوات الأخيرة، أصبحت ماليزيا، وخاصة ولاية جوهور، مركزًا رئيسيًا لمراكز البيانات، وذلك بفضل توفر الأراضي بأسعار منخفضة، العمالة الرخيصة، وقربها من سنغافورة.

وأوضح نظمي أنه يتوقع أن تدفع مراكز البيانات تكاليف إضافية للوصول إلى إمدادات المياه والطاقة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه المراكز مستعدة لذلك من أجل العمل في البلاد.

وقد جذبت ماليزيا استثمارات كبيرة بسبب توقف مؤقت للمرافق الجديدة في سنغافورة بين 2019 و2022، وذلك نتيجة للقلق بشأن استهلاك الطاقة. وفي عام 2024، بدأت ماليزيا في السماح لمشغلي مراكز البيانات بسحب الطاقة مباشرة من منتجي الطاقة الخضراء، متجاوزين شبكة الطاقة المحلية.

وأشار نظمي إلى أن هذا التغيير سيدعم تطوير نظام الطاقة المتجددة في البلاد، حيث تدفع شركات التكنولوجيا مقابل الوصول إلى إمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة.

وأضاف: “بما أن مراكز البيانات هذه على استعداد لدفع أموال إضافية، فهي قادرة على دفع الحدود فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه، وهو أمر قد لا تتمكن الصناعات الأخرى من تحمله بسبب التكلفة.”

يوجد حاليًا 22 مركز بيانات في جوهور، مع ثمانية مراكز أخرى قيد الإنشاء، وفقًا لمنصة “Baxtel” الخاصة بمعلومات مراكز البيانات. وأعلنت ماليزيا في بداية 2024 أن هناك أكثر من 30 مشروعًا في مراحل مختلفة من التخطيط في جوهور، رغم قلة المعلومات المتوفرة عنها منذ ذلك الحين.

وقال برايان تان، الشريك المتخصص في التكنولوجيا بشركة المحاماة “Reed Smith”، إن “إمكانات مراكز البيانات في جوهور ضخمة”، مشيرًا إلى أن الولاية لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 40 منشأة. وأضاف أن جوهور تهدف إلى مضاعفة قدرتها على الطاقة إلى أكثر من 2.7 غيغاوات بحلول عام 2027، وهو ما قد يدعم حتى 90 مركز بيانات، ولكن ذلك يتطلب زيادة في توليد الطاقة النظيفة.