كشفت مصادر مطلعة داخل شركات تقديم خدمات الاتصالات المحمولة في مصر، عن الانتهاء من إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتفعيل وتشغيل خدمات الجيل الخامس (5G)، وذلك في إطار التحضير لإطلاق هذه التقنية المتقدمة في السوق المحلي. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات في البلاد، وتأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم سرعات أعلى للمستخدمين، بما يتماشى مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
أن من المرجح أن يتم الإطلاق الفعلي لخدمات الجيل الخامس خلال شهر مايو المقبل
على أن تكون البداية في عدد من المحافظات والمناطق الحيوية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الإطلاق التدريجي. وتستهدف هذه المرحلة تغطية عدد محدود من المواقع التي تم اختيارها بناءً على دراسات فنية وتجارية دقيقة، أخذت في الاعتبار كثافة الاستخدام والطلب المتوقع على الخدمة الجديدة.
وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن هذه الانطلاقة الأولية تهدف إلى قياس الأداء الفعلي للشبكات الجديدة والتأكد من جاهزيتها التامة قبل التوسع إلى نطاق جغرافي أوسع. وسيعقب هذه المرحلة إطلاق تدريجي واسع النطاق لخدمات الجيل الخامس في باقي المحافظات والمناطق بالجمهورية، وذلك وفق جدول زمني يتم تحديده بالتعاون بين الجهات التنظيمية والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات.
ذكرت المصادر أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري
ستقوم بتحديد أولويات التغطية المستقبلية بناءً على عدد من العوامل، يأتي في مقدمتها الجدوى الاقتصادية والتجارية لكل منطقة، فضلاً عن البنية التحتية المتوفرة وقدرة الشبكات على الاستيعاب والتطوير. وتعتبر المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الكبرى من بين أبرز المواقع المستهدفة في المراحل الأولى للتوسع.
ويُعد إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، لا سيما في ظل الجهود المتواصلة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز قدرة الاقتصاد الرقمي. ويُتوقع أن تساهم هذه التقنية في تحسين تجربة المستخدمين في مجالات متعددة، من ضمنها خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأعمال والمؤسسات المختلفة.
كما أن تطبيق تقنية الجيل الخامس سيتيح فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات متعددة مثل الصناعة، النقل، الصحة، والتعليم، ما يسهم في دعم رؤية مصر نحو الاقتصاد المعرفي والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
وفي الوقت نفسه، تعمل الجهات المعنية على وضع الأطر التنظيمية والفنية التي تضمن الاستخدام الأمثل لترددات الجيل الخامس، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمات ومتطلبات الأمن القومي، ويعزز من فرص النمو المستدام لقطاع الاتصالات المصري في السنوات المقبلة.
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية
صرّح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال شهر مارس الماضي، بأن خدمات الجيل الخامس (5G) سيتم إطلاقها رسميًا في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحسين خدمات الاتصالات، كما تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأشار الوزير إلى أن إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس إلى السوق المصري سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الشبكات من حيث السرعة والاستجابة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تجربة المستخدمين من خلال تقليل زمن الاستجابة وزيادة سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ. هذه الخصائص تعد ضرورية لتشغيل التطبيقات الحديثة التي تعتمد على استقرار وسرعة الاتصال، مثل تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النظم المعتمدة في المدن الذكية.
وقد حصلت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري على تراخيص لتقديم خدمات الجيل الخامس، حيث منحت التراخيص لشركات “فودافون مصر”، و”أورنج”، و”إي آند” (المعروفة سابقًا باسم اتصالات مصر) في شهر أكتوبر من العام الماضي، بينما حصلت الشركة المصرية للاتصالات “وي” على ترخيصها في يناير من عام 2024. ويعد منح هذه التراخيص بمثابة نقطة انطلاق رئيسية نحو توفير خدمات الجيل الخامس للمواطنين والشركات في مصر، ويمثل مرحلة جديدة في تطوير قطاع الاتصالات المحلي.
وأوضح الوزير أن توفير خدمات الجيل الخامس لا يقتصر فقط على تقديم سرعات أعلى للمستخدمين الأفراد، بل يمتد أيضًا إلى دعم بنية تحتية أكثر تطورًا تسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالات متعددة، منها تحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتمكين قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل من استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية. كما ستتيح هذه التقنية فرصًا أكبر للشركات الناشئة والمطورين لتقديم حلول مبتكرة في بيئة تعتمد على سرعات نقل بيانات فائقة وقدرات استيعابية عالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الاتصالات
حيث تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص على تحديث البنية التحتية الرقمية وضمان استدامة التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق تدريجي لخدمات الجيل الخامس في عدد من المحافظات، تمهيدًا للتوسع على مستوى الجمهورية.
وبحسب ما أعلنه الدكتور طلعت، فإن الدولة تضع نصب أعينها أهمية تعزيز جودة الشبكات لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، خصوصًا في ظل التوسع في استخدام التطبيقات الذكية والحلول التكنولوجية في الحياة اليومية، مشددًا على أن إدخال الجيل الخامس سيكون له دور محوري في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية التكنولوجية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
