تشير الأرقام والتوقعات إلى أن الحظر المحتمل لتطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة قد يؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد، خصوصًا على الأعمال الصغيرة والمتوسطة. من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، ما لم تقم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق باتخاذ قرار ببيعه. وسيتم تطبيق هذا الحظر بموجب قانون أقرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي.
أيدت محكمة أمريكية القانون، بينما رفضت محكمة أخرى طلبًا طارئًا من “تيك توك” لتعليق تنفيذ القانون بهدف منح المحكمة العليا في الولايات المتحدة الوقت لمراجعته.
وقد دافعت الحكومة الأمريكية عن هذا القانون، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بعلاقته بشركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق في الصين. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن “استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي”.
ومع ذلك، قد تكون الحكومة الأمريكية قد أغفلت في مسعاها للحد من ارتباط “تيك توك” بالصين، التأثير الاقتصادي الناتج عن حظر التطبيق في البلاد.
“تيك توك” في أرقام
يوجد على “تيك توك” أكثر من 170 مليون مستخدم نشط، بالإضافة إلى أكثر من سبعة ملايين شركة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير شركة “أكسفورد إيكونوميكس” للاستشارات في مارس الماضي.
وفي عام 2023، ساهم “تيك توك” بنحو 24.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، منها 15 مليار دولار ناتجة عن إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحققت من الوصول المجاني والإعلانات المدفوعة عبر المنصة.
كما قدم “تيك توك” فرص عمل في الولايات المتحدة لـ 224 ألف شخص من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وساهم بمبلغ 5.3 مليار دولار في الإيرادات الضريبية.
أظهرت البيانات أن قطاعات مثل الأغذية والمشروبات، الصحة، وخدمات الأعمال قد اعتمدت بشكل خاص على “تيك توك”، مما ساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي. وكان التأثير الأكبر في عام 2023 من قطاع الأغذية والمشروبات، الذي أسهم بمبلغ 6.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي حال حظر “تيك توك” في الولايات المتحدة، تتوقع المنصة أن تخسر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدمه كأداة للتسويق أكثر من مليار دولار من الإيرادات في شهر واحد. كما قد يفقد صناع المحتوى والمبدعون حوالي 300 مليون دولار من أرباحهم.
