ديب سيك

أثار الصعود السريع لشركة “ديب سيك” الصينية، التي تنافس برنامج “تشات جي بي تي”، قلقًا متزايدًا لدى الشركات الأميركية والإدارة الأمريكية على حد سواء.

وفي إطار سعيها لحماية تفوق البلاد في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة الضغوط التجارية على الصين، اقترح السيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على أولئك الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل “ديب سيك”، في الولايات المتحدة.

يستهدف مشروع القانون منع الأفراد في أمريكا

من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الصين أو استخدامها لأغراض أخرى، وفقًا لتقرير نشره موقع “androidauthority”.

يقترح مشروع قانون جديد فرض حظر على استيراد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو الملكية الفكرية من الصين بعد مرور 180 يومًا من تاريخ سن القانون.

وبموجب هذا الحظر، يعتبر أي فرد أو جهة تستخدم أو توزع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصنعة في الصين مخالفًا للقانون المقترح.

تتضمن العقوبات الجنائية فرض غرامات تصل إلى 100 مليون دولار على الكيانات و1 مليون دولار على الأفراد.

أما العقوبات المدنية، فتشمل تغريم المخالفين بمقدار ثلاثة أضعاف الأضرار التي لحقت بالحكومة الأميركية.

إضافة إلى ذلك، سيُحرم الجناة من التعاقد مع الحكومة الفيدرالية، والحصول على التراخيص، أو المساعدات المالية لمدة خمس سنوات.

ورغم أن مشروع القانون لا يحدد بشكل واضح ما يقصد بـ “ديب سيك”، إلا أن إحدى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر حالياً تهديدًا أمنيًا محتملاً وفقًا للحكومة الأميركية، مما يهدد شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية.

كما أشارت صحيفة “ذا إندبندنت”، وصف الرئيس ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه “جرس إنذار” للولايات المتحدة، في الوقت الذي قررت فيه البحرية الأميركية ووكالة ناسا حظر استخدام هذه الخدمة.

إضافة إلى حظر استيراد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، يتضمن القانون المقترح أيضًا حظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أميركا إلى الصين، وهو إجراء متوقع في ظل التوترات التجارية المستمرة بين البلدين.

إذا تم إقرار مشروع القانون، فسوف يُمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أبحاث وتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين أو التعاون مع كيانات صينية، أو تبادل أبحاث الذكاء الاصطناعي مع مواطنين صينيين مرتبطين بالحكومة أو الجيش الصيني.