في تطور حديث، نفت منصة التواصل الاجتماعي “إكس“، التي تُعد من بين أبرز المنصات الرقمية في العالم وتعود ملكيتها إلى الملياردير إيلون ماسك، بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها إليها السلطات الفرنسية مؤخرًا. هذه الاتهامات تتعلق بالتلاعب في خوارزميات المنصة واستخدام طرق غير قانونية لاستخراج البيانات، وهو ما نفته الشركة بشدة.
جاء هذا الإعلان يوم الاثنين، حيث أكدت “إكس” أنها لم تقم بأي من التصرفات التي تُنسب إليها في التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية في فرنسا. وقالت المنصة إنها لم تستجب للمطالب التي وصلت إليها ضمن إطار تحقيق جنائي يركز على مدى التزام “إكس” بالقوانين المحلية المتعلقة بحماية البيانات الرقمية وسلامة خوارزميات العرض على منصتها.
تأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه المنصات الرقمية الكبرى، وخاصة تلك التي تمتلكها شركات أو أشخاص ذوو نفوذ عالمي، تدقيقًا متزايدًا من قبل الحكومات حول العالم. فالجهات الرقابية والعدلية تسعى لضمان شفافية أكبر في كيفية إدارة هذه المنصات للمعلومات، وكيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين، وكذلك التأكد من عدم التلاعب في الخوارزميات التي تؤثر على محتوى ما يشاهده المستخدمون.
ومن جانبها، أصدرت “إكس” بيانًا رسميًا نفت فيه جميع الادعاءات التي وردت في التحقيقات الفرنسية، مؤكدة أن نظامها يعمل بطريقة شفافة وعادلة، وأن خوارزمياتها مصممة لتقديم محتوى يتناسب مع اهتمامات المستخدمين دون أي تدخلات غير قانونية أو ممارسات خادعة. كما شددت على أنها تحترم القوانين الفرنسية والدولية المتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدم.
يُشار إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد بدأت تحقيقًا حول ما يُشتبه به من انتهاكات في طريقة استخراج البيانات على منصة “إكس”، بالإضافة إلى التساؤلات حول مدى تأثير خوارزميات المنصة في توجيه المحتوى للمستخدمين بطريقة قد تؤدي إلى تحريف أو تضليل الرأي العام. هذا التحقيق جزء من جهود أوسع في أوروبا لضبط عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان التزامها بالقواعد التنظيمية الصارمة في المجال الرقمي.
وفي الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن “إكس” لم تقدم أي استجابة رسمية أو تعاون ملموس مع التحقيقات التي تُجريها السلطات الفرنسية حتى الآن، مما قد يعقد الوضع القانوني للمنصة ويزيد من الضغوط عليها.
هذا التطور الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل المنصة في الأسواق الأوروبية، حيث يمكن أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فرض عقوبات أو غرامات مالية كبيرة إذا ثبتت صحة المزاعم. كما قد تتطلب الإجراءات القانونية تحسينات في آليات حماية البيانات وتعزيز شفافية الخوارزميات التي تعتمد عليها المنصة في عرض المحتوى.
تجدر الإشارة إلى أن منصة “إكس”، التي كانت تعرف سابقًا باسم “تويتر”، قد شهدت تغييرات كبيرة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، حيث عمل على إعادة هيكلة واسعة في سياسات التشغيل والتقنيات المستخدمة. ويبدو أن هذه التغييرات أدت إلى زيادة اهتمام الجهات الرقابية بها، خصوصًا في أوروبا التي تتميز بقوانين صارمة لحماية الخصوصية الرقمية.
في النهاية، تبقى القضية محل متابعة مستمرة من قبل المختصين في القانون الرقمي وحقوق الخصوصية، بالإضافة إلى الجمهور العام الذي يتابع تطورات منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وسيتعين على “إكس” أن تثبت مدى التزامها بالقوانين والأنظمة لضمان استمرار ثقة المستخدمين بها والسلطات التنظيمية حول العالم.
قالت المتحدثة إن السلطات الفرنسية تقدمت بطلب رسمي للوصول إلى خوارزمية التوصيات الخاصة بمنصة “إكس”، بالإضافة إلى الحصول على بيانات آنية تشمل جميع منشورات المستخدمين على هذه المنصة. وأضافت أن الهدف من هذه الطلبات هو تمكين مجموعة من الخبراء المختصين من تحليل تلك البيانات، من أجل محاولة كشف الحقيقة المتعلقة بطريقة تشغيل منصة “إكس” وآلية عملها في توجيه المحتوى للمستخدمين.
وأوضحت المتحدثة أن مثل هذه الطلبات جاءت في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية، والتي تسعى إلى فهم أعمق لكيفية عمل المنصة وتأثيرها على المستخدمين والمجتمع بشكل عام. كما بينت أن الجهات المختصة في فرنسا ترغب في الاطلاع على خوارزمية التوصيات لأنها تعتبرها جزءاً جوهرياً من عمل المنصة، حيث تعتمد بشكل كبير على هذه الخوارزميات في تقديم المحتوى وتوجيهه للمستخدمين، مما يجعلها محور اهتمام أساسي في التحقيقات الجارية.
لكن المتحدثة أشارت إلى أن الشركة المالكة لمنصة “إكس” رفضت هذه الطلبات بشكل قاطع، معتبرةً أن لديها الحق القانوني في عدم تسليم هذه البيانات أو الكشف عن الخوارزمية الخاصة بها. واعتبرت أن هذه البيانات والخوارزمية تشكل ملكية فكرية خاصة بالشركة، بالإضافة إلى كونها تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بخصوصية المستخدمين ونظام تشغيل المنصة.
وأكدت المتحدثة أن حماية خصوصية المستخدمين والحفاظ على سرية خوارزميات التشغيل من المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الشركة، وأن تقديم مثل هذه البيانات قد يعرض الشركة لمخاطر قانونية وتجارية كبيرة. وأضافت أن الشركة تلتزم بالتعاون مع السلطات ضمن الإطار القانوني المتاح لها، لكنها لن تتنازل عن حقوقها في حماية أسرارها التجارية والتكنولوجية.
كما نوهت إلى أن تسليم خوارزمية التوصيات وبيانات المستخدمين في الوقت الحقيقي قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، منها احتمال استغلال تلك المعلومات لأغراض غير قانونية أو انتهاك خصوصية المستخدمين بشكل مباشر. وأشارت إلى أن الخوارزميات تعتبر من أهم الأصول الرقمية للشركات التقنية الكبرى، وأن الإفصاح عنها بالكامل قد يضر بميزة الشركة التنافسية في السوق.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة أن هناك وسائل أخرى للتعاون مع السلطات، مثل تقديم تقارير عامة أو توضيحات تقنية تساعد في التحقيقات دون الحاجة إلى تسليم البيانات الحساسة بشكل مباشر. وأوضحت أن الشركة تسعى إلى إيجاد توازن بين متطلبات القانون وحقوقها في حماية المعلومات الحساسة، وكذلك الحفاظ على الثقة بين المستخدمين والمنصة.
في ختام حديثها، أكدت المتحدثة أن هذه القضية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات التقنية الحديثة في التعامل مع السلطات القضائية والتنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المعقدة. وأشارت إلى أن الحوار المفتوح والبناء بين الجهات المعنية ضروري لإيجاد حلول تحافظ على الحقوق والخصوصية في نفس الوقت الذي تتيح فيه السلطات تنفيذ مهامها القانونية.
