استحوذت منصة “FBC” على اهتمام واسع من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر والمنطقة العربية بعد إغلاقها، مما تسبب في عجز المستخدمين عن التواصل مع العاملين فيها وتعرضهم لخطر فقدان أموالهم.
ووفقًا للتقارير الصحافية، فقد تمكنت المنصة من الاستيلاء على نحو 6 مليارات دولار من أكثر من مليون شخص تحت ذريعة العمل في مجال التسويق الإلكتروني.
وتشير التقارير إلى أن “FBC” هي امتداد لمنصات احتيالية سابقة مثل “PHD”، وبحسب موقع BrokerChooser، فإن الشركة غير مرخصة من قبل هيئات مالية معترف بها.
وقد اعتمدت المنصة على جذب الضحايا عبر وعود بأرباح كبيرة في البداية، ثم منعتهم من سحب أموالهم، مع تقديم حوافز للعملاء لمشاهدة فيديوهات يوتيوب، بهدف منح انطباع زائف بالشرعية.
وفقًا لما تناقله عدد من ضحايا المنصة عبر مجموعات على “فيسبوك“، بدأت المنصة في الانتشار في أقاليم مصر، حيث استخدمت تطبيق “تليغرام” للتسويق والتواصل مع المستخدمين.
وأشار الدكتور محمد الحارثي، استشاري أمن المعلومات، إلى أن منصة FBC هي تطبيق يُحمّل من موقع الشركة على الإنترنت، وتدعي أنه يعمل في مجال التسويق الإلكتروني من خلال مشاهدة الإعلانات ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تشترط المنصة على المشاركين دفع مبلغ مالي
للاستفادة من مميزاتها، حيث يُفترض أن يتم مضاعفة هذا المبلغ بعد فترة قصيرة. يُدفع هذا المبلغ عبر خدمة إلكترونية، مما يسهل عملية الإيقاع بالضحية واستخدامه لإقناع آخرين للانضمام.
تطلب المنصة بعد ذلك من المستخدمين الاشتراك في باقة إعلانية أكبر لزيادة الأرباح عبر سداد مبلغ أكبر، قد يصل إلى حوالي 11 ألف جنيه، كما يُشجع المستخدمون على دعوة المزيد من الأشخاص من دائرتهم الاجتماعية.
تركز المنصة في انتشارها على محافظات الدلتا، التي تعتبر الشريحة الأكبر في القوة الشرائية، وفقًا لتقارير. ويُقال إن مؤسسها يتخذ من محافظة البحيرة مقرًا لإدارة نشاطها.
وفيما يتعلق بتسريب بيانات الضحايا، أفاد الدكتور الحارثي بأن المنصة أبلغت مستخدميها عبر “جروبات” تليغرام بأنها تعرضت لعملية قرصنة تسببت في توقف عرض الإعلانات وتعطل المنصة. وأوضحت المنصة أنها تواصلت مع مركز “EG-CERT” الحكومي المصري المختص بالأمن السيبراني لاستعادة المنصة.
وأشار الحارثي إلى أن بيانات جميع المستخدمين تم تسريبها على “الدارك ويب”، بما في ذلك حساباتهم على المنصة وجميع السجلات المخزنة على أجهزتهم، مثل بيانات حسابات التواصل الاجتماعي، سجلات البحث، ولم يتم التأكد بعد من تسريب بياناتهم المالية.
