الذكاء الاصطناعي

في قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في باريس هذا الأسبوع، رفضت الولايات المتحدة التوقيع على البيان الذي يلخص القرارات الصادرة عن المؤتمر.
وألقى جيه دي فانس، نائب الرئيس، خطابًا أمام جمهور من كبار الشخصيات وقادة التكنولوجيا والهيئات التنظيمية.
وخلال كلمته، عرض فانس رؤية إدارة ترامب لصناعة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”.
قال إن الولايات المتحدة تعمل على تطوير خطة عمل خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تجنب تبني نظام تنظيمي احترازي مفرط، مع ضمان استفادة جميع المواطنين الأميركيين من التكنولوجيا وإمكاناتها التحويلية.
وتجاهل فانس أي إشارة إلى اللوائح التنظيمية الحالية في الاتحاد الأوروبي، ودعا الدول الأخرى للتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.
وأشار فانس قائلاً: “لست هنا هذا الصباح للحديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي، وهو موضوع المؤتمر قبل عامين، بل أنا هنا للتحدث عن الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي”.
كما حث أوروبا على أن تكون أقل تحفظًا في تقييم المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا
مؤكدًا أن الحكومة الأميركية ستضمن أن تظل التكنولوجيا الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي “المعيار الذهبي عالميًا” و”شريك الاختيار” للآخرين في الحكومة والأعمال أثناء تطوير الخدمات.
ورأى فانس أن التنظيم المفرط قد يقضي على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن إلغاء القيود واعتماد السياسات المؤيدة للنمو في هذا المجال هما السبيل الصحيح للتقدم.
وفي رده على أسئلة حول التحيز واستخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالمعلومات، أكد أن الذكاء الاصطناعي الأميركي لن يُستخدم كأداة للرقابة الاستبدادية.
كما تطرق في خطابه إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مؤكدًا أن إدارة ترامب ستستمر في دعم النمو لصالح العمال، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة لخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.
وانتقد فانس في خطابه أيضًا التركيز المفرط على قضية سلامة الذكاء الاصطناعي، قائلاً: “لن يكون المستقبل في الذكاء الاصطناعي تحت رحمة القلق حول السلامة، بل سيكون من خلال البناء على أسس موثوقة، بدءًا من محطات الطاقة إلى مرافق تصنيع رقائق المستقبل”.
واختتم بقوله: “عندما تأتي إلينا الشركات الكبرى تطالبنا بلوائح سلامة، يجب أن نسأل: هل هذه اللوائح تهدف إلى مصلحة شعبنا أم مصلحة الشركات الكبرى؟”.