بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، أصبح القلق يساور المستهلكين الأمريكيين بشأن الارتفاع المحتمل في أسعار الهواتف الذكية.
وتعزز الفروق في الرسوم الجمركية المفروضة حسب بلد تصنيع الهاتف الذكي حالة من الغموض والشكوك.
ومن جانبها، مثل جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، يتعين على شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أيضًا دفع ضريبة للحكومة الأمريكية مقابل استيراد منتجاتها إلى البلاد.
لا تمتلك الشركة خط تجميع في الولايات المتحدة، ما يضطرها إلى شحن منتجاتها من دول مثل البرازيل وفيتنام والهند، مما يعرضها لرسوم جمركية مرتفعة.
وقد كان المحللون قد توقعوا في وقت سابق زيادة محتملة بنسبة 43% في أسعار هواتف آيفون بسبب هذه الرسوم. ومن المتوقع أن تتبع “سامسونغ”، التي تواجه نفس الزيادة في التكاليف، نفس الخطوات، وفقًا لتقرير نشره موقع “Neowin” المتخصص في أخبار التكنولوجيا
وفي عام 2019، توقفت “سامسونغ” عن إنتاج الهواتف الذكية في الصين بسبب تزايد المنافسة مع الشركات المحلية، وركزت على تصميم وتصنيع مشترك (JDM) بالتعاون مع الشركات المحلية. ويخضع استيراد المنتجات من الصين إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية تصل إلى 54%.
حاليًا، يتم إنتاج جزء كبير من هواتف “سامسونغ” في فيتنام، التي تُعد أكبر شريك لتصنيع الشركة في جنوب شرق آسيا، حيث تمثل حوالي 45-60% من الإنتاج العالمي. أما واردات فيتنام إلى الولايات المتحدة، فتخضع لرسوم جمركية بنسبة 46%.
كما تمتلك “سامسونغ” خطوط تجميع في الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، حيث تختلف الرسوم الجمركية المفروضة على كل من هذه الدول. وبالنسبة للبرازيل، فإن الرسوم الجمركية تُعد الأدنى (10%)، مما قد يجعل نقل الإنتاج إلى هناك خيارًا منطقيًا بالنسبة لشركة “سامسونغ”.
ويقال أيضًا إن شركة “أبل” تدرس توسيع إنتاج هواتف آيفون في البرازيل للحد من تأثير الرسوم الجمركية على العملاء.
