ابتداءً من منتصف الليل، ستبدأ مصر في تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف الذكية المستوردة التي لم تُسدد رسومها الجمركية، والتي تقدر بحوالي 38% من قيمة الجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد أعلنوا في يناير الماضي عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المقررة عليها.
ويُسمح لكل شخص قادم من الخارج بحمل هاتف واحد مستورد دون دفع أي رسوم، بشرط الإفصاح عنه في الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو من خلال تطبيق “تليفوني”.
قررت هيئة تنظيم الاتصالات
منح مالكي الهواتف المحمولة المستوردة فترة 90 يومًا من تاريخ تفعيل القرار لدفع الرسوم المقررة على الهواتف في حال كانوا مقيمين في مصر، أو مغادرة البلاد مع هواتفهم إذا كانوا زوارًا.
ووفقًا لبيان نشره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، سيتم بدءًا من 7 أبريل المقبل إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، بعد تمديد المهلة أسبوعًا بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المقرر أن تنتهي المهلة في نهاية مارس الماضي.
وفي ديسمبر الماضي، أطلقت مصر نظامًا جديدًا لتسجيل وتنظيم الهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يهدف إلى دفع الضريبة الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج. وبدأ تطبيق النظام على الهواتف التي تم تفعيلها اعتبارًا من 1 يناير الماضي.
وتحدد مصلحة الجمارك المصرية رسومًا قدرها 38% من سعر الهاتف على الهواتف القادمة من الخارج، حيث يتم تطبيق هذه الرسوم على الهاتف الثاني لكل مالك.
وقد أبدت بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر اعتراضها على انتشار الهواتف المهربة خلال العام الماضي، مما أثر سلبًا على مبيعاتها. في المقابل، تعمل العديد من الشركات على تصنيع هواتفها محليًا في مصر، مثل “سامسونغ” و”شاومي” و”فيفو” و”أوبو” و”ريلمي” و”إنفينكس”.
