أعلنت شركة “OpenAI” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، يوم الثلاثاء، عن إطلاق نسخة جديدة من روبوت الدردشة “شات جي بي تي” تحت اسم “ChatGPT Gov”، تم تصميمها خصيصًا للاستخدام داخل الحكومة الأميركية.
وسيوفر “ChatGPT Gov” للموظفين في الوكالات الحكومية الأميركية “أقوى نسخة” من نموذج “ChatGPT Enterprise” الذي تقدمه “OpenAI”، والذي يضمن حاليًا مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية للمؤسسات.
قال كيفن ويل، مدير المنتجات في “OpenAI”، للصحفيين إن “ChatGPT Gov” يتيح للعاملين في الوكالات الحكومية إدخال “معلومات غير عامة وحساسة” إلى نماذج “OpenAI” ضمن بيئة استضافة آمنة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه “OpenAI” للحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومنذ بداية عام 2024، أفادت “OpenAI” بأن أكثر من 90 ألف موظف حكومي في مختلف المستويات الفيدرالية والمحلية استخدموا “شات جي بي تي” لأكثر من 18 مليون طلب، شملت مجالات مثل الترجمة، تلخيص المستندات، كتابة المذكرات، صياغتها، إنشاء التعليمات البرمجية، وبناء التطبيقات.
تتمتع واجهة مستخدم “ChatGPT Gov” بمظهر مشابه لـ “ChatGPT Enterprise”، وفقًا لتقرير من شبكة “CNBC” الأميركية، الذي اطلعت عليه “العربية Business”.
الاختلاف الرئيس سيكون في أن الوكالات الحكومية
ستستخدم “ChatGPT Gov” على سحابة “Microsoft Azure” الخاصة بها أو سحابة “Azure Government”، ما يتيح لها تلبية متطلبات الأمان والخصوصية والامتثال الخاصة بها.
وعلى الرغم من استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الوكالات الحكومية الأميركية منذ فترة، إلا أنه واجه تدقيقًا كبيرًا بسبب القلق بشأن تأثيراته السلبية المحتملة، خصوصًا على الفئات الضعيفة والأقليات، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.
كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الشرطة أدى إلى بعض حالات الاعتقال الخاطئة، وفي ولاية كاليفورنيا، تم رفض اقتراح لاستبدال نظام الكفالة بخوارزمية بسبب المخاوف من أنها قد تزيد من التحيز.
