غوغل

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإندونيسية غرامة قدرها 202.5 مليار روبية، ما يعادل 12.6 مليون دولار، على شركة غوغل يوم الأربعاء، وذلك بسبب انتهاكها لقواعد مكافحة الاحتكار المتعلقة بخدمات الدفع في متجر “غوغل بلاي”.
شركة غوغل بوقف فرض استخدام خدمة “Google Play Billing”
بشكل إلزامي في متجر التطبيقات. كما طلبت الهيئة من الشركة السماح لجميع المطورين بالانضمام إلى برنامج “User Choice Billing”، بالإضافة إلى منحهم خصمًا لا يقل عن 5% على رسوم الخدمة لمدة عام بعد تنفيذ القرار، وفقًا لما ذكره تقرير نشره موقع “تك كرانش”
في عام 2022، أطلقت هيئة مكافحة الاحتكار في إندونيسيا تحقيقًا ضد شركة “غوغل” بسبب هيمنتها على السوق، حيث طلبت من مطوري التطبيقات المحليين استخدام خدمة Google Play Billing. وقد اكتشفت الهيئة أن هذا النظام يفرض رسومًا تصل إلى 30%، وهي أعلى من الرسوم المفروضة بواسطة أنظمة الدفع الأخرى.
يتولى “غوغل بلاي” معالجة المدفوعات بين المطورين والمستخدمين عبر نظام GPB لعمليات الشراء داخل التطبيقات، حيث تشترط “غوغل” أن تتم جميع عمليات شراء المنتجات والخدمات الرقمية في المتجر عبر هذا النظام. كما تمنع الشركة استخدام بدائل أخرى للدفع. وأشارت الهيئة إلى أن هذه القيود على خيارات الدفع أدت إلى تقليص عدد مستخدمي التطبيقات وتقليل المعاملات والإيرادات.
وأوضحت الهيئة أيضًا أن “غوغل بلاي” هو المتجر الوحيد المثبت مسبقًا على جميع أجهزة أندرويد، مما يمنحه حصة سوقية تتجاوز 50%. أما في سوق محركات البحث، فإن “غوغل” تستحوذ على 95.16% من الحصة السوقية في إندونيسيا، بينما تستحوذ محركات بحث أخرى مثل “بينغ” و”ياهو” و”دوك دوك” و”ياندكس” على الحصة المتبقية.
من جهتها، صرحت دانييل كوهين، المتحدثة باسم “غوغل”، بأنها تختلف بشدة مع قرار الهيئة الإندونيسية وستستأنف القرار. وأضافت في بيان: “ممارساتنا الحالية تساهم في تعزيز بيئة صحية وتنافسية للتطبيقات في إندونيسيا، مع توفير منصة آمنة ومتنوعة تتيح للمستخدمين اختيار طرق الفوترة، بما في ذلك إيجاد بدائل لنظام Google Play Billing”.
وأكدت كوهين أن “غوغل” تدعم المطورين الإندونيسيين من خلال عدة مبادرات مثل “Indie Games Accelerator” و “Play Academy” و “Play x Unity”، مشيرة إلى أن الشركة ملتزمة بالامتثال للقوانين الإندونيسية وستواصل التعاون مع الجهات المعنية خلال عملية الاستئناف.
وتشهد صناعة التكنولوجيا سلسلة من القضايا القانونية ضد “غوغل” بسبب ممارسات تتعلق باستغلال هيمنتها السوقية في العديد من البلدان مثل إندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.