يبدو أن الولايات المتحدة، التي تسعى للضغط على شركة بايت دانس الصينية لبيع تطبيق “تيك توك” أو مواجهة احتمال حظره في البلاد، لن تكون الدولة الأولى التي تتخذ خطوة لمنع استخدام التطبيق.
وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد وقع في أبريل الماضي على مشروع قانون ينص على حظر التطبيق في الولايات المتحدة، ما لم تقم شركة “بايت دانس” بسحب استثماراتها منه.
لم يتضمن مشروع القانون حظرًا صريحًا لتطبيق “تيك توك”، لكنه منح شركته المالكة مهلة تنتهي في 19 يناير المقبل لبيع التطبيق. وقد أيدت المحكمة الأميركية هذا القانون الأسبوع الماضي.
وفي أعقاب تأييد المحكمة للقانون، قدم “تيك توك” الأسبوع الماضي طلبًا طارئًا لتعليق تنفيذه، وذلك لإتاحة الوقت أمام المحكمة العليا الأميركية لمراجعته. إلا أن محكمة استئناف أميركية رفضت الطلب يوم الجمعة الماضية.
حتى الآن، لم تتخذ شركة “بايت دانس” أي قرار أو تعلن عن خطوات بشأن بيع “تيك توك”، رغم اقتراب موعد تنفيذ القانون في أقل من شهر. وبالتالي، قد يصبح الحظر أمرًا محتملاً بشكل كبير.
ليست الأولى
في حال تم تطبيق الحظر، ستنضم الولايات المتحدة إلى مجموعة من الدول والحكومات التي فرضت حظرًا جزئيًا أو كليًا على “تيك توك” في السنوات الأخيرة.
تستند هذه الإجراءات إلى المخاوف التي عبرت عنها الحكومات بشأن الروابط بين “تيك توك” وشركته المالكة الصينية “بايت دانس”، واحتمالية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات ومعلومات مستخدمي التطبيق. ومع ذلك، كان “تيك توك” دائمًا ينفي أي مشاركة لبيانات مستخدميه مع الحكومة الصينية.
وفيما يلي قائمة بالدول والحكومات التي فرضت حظرًا جزئيًا أو كليًا على استخدام “تيك توك”، وفقًا للتقارير الإخبارية والوكالات المعنية:
أفغانستان
في عام 2022، فرضت حركة طالبان في أفغانستان حظرًا على تطبيق “تيك توك” ولعبة “بابجي”، معللة ذلك بحماية الشباب من “التضليل”.
الهند
في 2020، فرضت الهند حظرًا شاملًا على “تيك توك” وعدد من التطبيقات الصينية الأخرى مثل “وي شات”، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.
باكستان
منذ أكتوبر 2020، قامت السلطات الباكستانية بحظر “تيك توك” مؤقتًا عدة مرات، مشيرة إلى أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.
أستراليا
في عام 2023، حظرت الحكومة الأسترالية استخدام “تيك توك” على الأجهزة الحكومية بناءً على توصيات من وكالات الاستخبارات والأمن الوطني.
بلجيكا
في 2023، حظرت بلجيكا “تيك توك” بشكل مؤقت على الأجهزة الحكومية، استنادًا إلى مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة. استمر الحظر لمدة ستة أشهر.
كندا
في فبراير 2023، أعلنت كندا أن “تيك توك” لا يجوز استخدامه على الأجهزة الحكومية، بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن. كما تم تحذير الموظفين من تنزيل التطبيق مستقبلاً.
الدنمارك
في مارس 2023، فرضت وزارة الدفاع الدنماركية حظرًا على استخدام “تيك توك” على هواتف موظفيها، مشيرة إلى الاعتبارات الأمنية والحاجة المحدودة للتطبيق في العمل.
الاتحاد الأوروبي
في فبراير 2023، فرضت المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي (البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي) حظرًا على استخدام “تيك توك” على أجهزة الموظفين، مع نصيحة للمشرعين والموظفين بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية.
فرنسا
في مارس 2023، حظرت فرنسا الاستخدام الترفيهي لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “تيك توك”، على هواتف موظفي الحكومة بسبب مخاوف من تدابير حماية بيانات غير كافية.
المملكة المتحدة
في مارس 2023، حظرت السلطات البريطانية “تيك توك” على الهواتف الخاصة بالوزراء والموظفين الحكوميين، وذلك كإجراء احترازي لأسباب أمنية. لاحقًا، تم توسيع الحظر ليشمل جميع الأجهزة الرسمية في البرلمان، كما تم تحث الموظفين على إزالة التطبيق من هواتفهم.
هولندا
في 2023، فرضت الحكومة الهولندية حظرًا على بعض التطبيقات، بما في ذلك “تيك توك”، على هواتف موظفي الحكومة، استنادًا إلى مخاوف أمنية.
نيوزيلندا
في مارس 2023، أعلنت نيوزيلندا أنها ستمنع “تيك توك” على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية، نظرًا لمخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
النرويج
في مارس 2023، فرض البرلمان النرويجي حظرًا على “تيك توك” على أجهزة العمل، بعد تحذيرات من وزارة العدل حول مخاطر تثبيت التطبيق على هواتف الموظفين الحكوميين.
تايوان
في ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا على “تيك توك” على الأجهزة الحكومية في القطاع العام، بعد تحذيرات من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن خطره على الأمن القومي.
